شرط لصندوق النقد قبل الإصلاح... رواتب القطاع العام على المحك؟!

سلسلة الرواتب بين الموازنة وصندوق النقد

وأوضح الخبير الاقتصادي أنيس أبو دياب في حديث إلى "ليبانون ديبايت" أنّ "اللقاء جرى قبل نحو 48 ساعة من إنهاء صياغة الموازنة في مجلس الوزراء، حيث طرح موضوع سلسلة الرتب والرواتب وربطها بموقف صندوق النقد للحفاظ على التوازن المالي".

وأشار إلى أنّ "الجانب الدولي شدّد على أنّ أي سلسلة جديدة يجب أن تنطلق أولًا من تقييم شامل للقطاع العام، من حيث الحجم والحاجات والفوائض، خصوصًا أنّ هذا القطاع لا يزال غير محدّد المعالم بدقة".

التزامات لبنان أمام صندوق النقد

وأكد أبو دياب أنّ "للبنان مصلحة في الالتزام بقراءات صندوق النقد والبنك الدولي للطريق الصحيح، خصوصًا مع وجود دعم أساسي بقيمة 3.6 مليار دولار يشكّل ركيزة في أي خطة إنقاذية".

كما أضاف أنّ "الصندوق يسعى مع وزارة المالية للاستعانة بخبرات تقنية متخصصة لتقييم أداء الوزارات وترشيد الإنفاق الحكومي، بما يتيح إعداد موازنة متقدمة قائمة على الأداء لا على التقديرات التقليدية".

ولفت أبو دياب إلى أنّ "صندوق النقد يولي أهمية كبرى لمسألة التحوّل الرقمي داخل المؤسسات الرسمية، لما له من انعكاسات مباشرة على الشفافية وضبط الهدر".

ورأى أنّ "الحكومة اللبنانية تُبدي عادةً التزامًا بهذه المتطلبات، وإن كان التنفيذ على الأرض لا يزال متعثّرًا بفعل التعقيدات السياسية والإدارية".

الرواتب في صلب المفاوضات

بهذا، يضع الاجتماع مع صندوق النقد ملف الرواتب في صلب المفاوضات المالية، في وقت يترقّب فيه الموظفون والمعلمون أي بارقة أمل لتحسين أجورهم، فيما تصرّ الجهات الدولية على أنّ الإصلاح أولًا شرط لا مفرّ منه قبل أي خطوة جديدة.