أكد وزير العدل عادل نصار، في تصريح لصحيفة «الأنباء»، أنّ المسار القضائي بين لبنان وسوريا طويل ومعقّد، موضحاً أنّ "القصة تحتاج إلى وقت، إذ إنّ هناك ثوابت قانونية لن يتخلى لبنان عنها مطلقاً، وأطراً قانونية يجب أخذها في الاعتبار".
وأشار نصار إلى إمكانية إعداد معاهدة قضائية بين الجانبين "تحدد بدقة الفئات والأشخاص الذين تنسحب عليهم شروط التسليم"، بما يضمن وضوحاً قانونياً في التطبيق.
وكشف الوزير أنّ الطرفين اللبناني والسوري سيعقدان اجتماعاً ثانياً في بيروت قريباً، لمتابعة النقاشات واستكمال ما تم التوصل إليه خلال الجولة الأولى من المفاوضات.
الـــمــــزيــــــــــد
