كتب النائب ياسين ياسين، على حسابه عبر منصّة 'إكس': ما سيحدث اليوم في مجلس الوزراء، بالإصرار على إقرار التعاقد مع "ستارلينك" من دون العودة إلى هيئة الشراء العام، ومن دون الأخذ بتوصيات لجنة الإعلام والاتصالات، هو قرارٌ فاقدٌ للمشروعية وبعيدٌ عن الشفافية".
وأضاف، "الأخطر استباقُ تشكيل/استشارة الهيئة الناظمة للاتصالات — صاحبة الصلاحية الأساسية في هذا الملف — وهو تجاوزٌ صارخٌ للأصول وتفرّدٌ غير مبرَّر من قبل وزير الاتصالات".
واستكمل ياسين، "إضافةً إلى ذلك، فإن قبول نقل/تخزين بيانات اللبنانيين خارج الولاية القضائية يضرب السيادة الرقمية ويُعرِّض الخصوصية والأمن الوطني للخطر؛ فالسيادة لا تتجزأ".
وتابع، "ما هو موقف وزراء العدل والداخلية والدفاع من هذا التخلّي عن السيادة وعن أصول الاعتراض القانوني للاتصالات (وفق قانون 140/1999)؟".
وأشار إلى أن "بهذا الأداء تُضرَب القوانين عرض الحائط، وتُفتَح الأبواب أمام شبهات وصفقات لا تخدم المصلحة العامة".
وختم ياسين ، "في حال جرى تمرير التعاقد، فالطعن القانوني جاهز وسيُقدَّم أمام المراجع المختصّة".
الـــمــــزيــــــــــد
