استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، في السراي الكبير، المبعوث الرئاسي الفرنسي الوزير السابق جان إيف لودريان يرافقه السفير الفرنسي في بيروت هيرفيه ماغرو.
في مستهل اللقاء، عرض الرئيس سلام أمام الموفد الفرنسي صورة شاملة عن الوضع في لبنان بعد القرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن هذا التوجّه "أصبح خياراً وطنياً لا عودة عنه".
كما حدّد ثلاث محطات أساسية تشكّل ركائز المرحلة المقبلة لعمل الحكومة:
- مؤتمر إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي: لتعبئة الموارد الضرورية لإعادة بناء البنى التحتية والمساكن وتحريك عجلة الاقتصاد.
-مؤتمر دعم الجيش اللبناني: لتأمين التمويل والقدرات اللوجستية والعتاد، بما يعزز الاستقرار وبسط سلطة الدولة.
-مؤتمر "بيروت 1" للاستثمار: لفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات وترسيخ ثقة المجتمع الدولي بلبنان.
وشدّد الرئيس سلام على ترابط هذه المسارات، قائلاً: "لا يمكن تحقيق النهوض الاقتصادي من دون الاستقرار الأمني، ولا ترسيخ الاستقرار من دون مؤسسات قوية وبيئة استثمارية جاذبة". وأكد أن إنجاحها يتطلب "دعم فرنسا إلى جانب الأصدقاء العرب والدوليين".
بدوره، هنّأ لودريان الحكومة اللبنانية على "الخطوات الجدية لبسط سلطة الدولة"، مجدداً التزام باريس بدعم لبنان في المسارات الثلاثة، ولا سيما دعم الجيش اللبناني باعتباره "الضامن الأول للاستقرار الداخلي وثقة المواطنين". وأكد أن فرنسا ستواكب المؤتمرات الثلاثة التي تعمل بيروت على تنظيمها.
كما شدّد الموفد الفرنسي على أهمية تسريع الإصلاحات المالية والاقتصادية، وفي مقدمتها إحالة مشروع قانون الفجوة المالية إلى مجلس النواب والتقدّم نحو اتفاق مع صندوق النقد الدولي، باعتبارهما مدخلين أساسيين لتعزيز ثقة المجتمع الدولي بلبنان.
وفي هذا الإطار، أعلن الرئيس سلام أن الحكومة "ستناقش المشروع وتحيله إلى مجلس النواب خلال شهر"، مؤكداً أن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي "لا يزال في صدارة الأولويات".
الـــمــــزيــــــــــد
