قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس، إن المواد النووية المخصّبة في بلاده باتت "تحت أنقاض" المنشآت التي تعرضت للقصف الإسرائيلي والأميركي خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل.
وأوضح عراقجي في لقاء متلفز أن "كل موادنا هي تحت أنقاض المنشآت التي تعرضت للقصف"، مشيرًا إلى أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تجري تقييما للوضع من أجل رفع تقرير إلى المجلس الأعلى للأمن القومي.
ويثير مصير مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب، عقب الحرب التي اندلعت في حزيران وتدخلت خلالها الولايات المتحدة عبر قصف ثلاث منشآت نووية، قلقًا متزايدًا لدى الدول الغربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكانت طهران قد علّقت تعاونها مع الوكالة الذرية عقب الحرب، لكنها وقّعت الثلاثاء في القاهرة اتفاقًا مع مدير الوكالة رافائيل غروسي لاستئناف التعاون، على أن يخضع دخول المفتشين لموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي.
وأكد عراقجي أن الاتفاق يميّز بين المنشآت التي تعرضت للقصف وتلك غير المتضررة، مثل محطة بوشهر للطاقة النووية، لافتًا إلى أن دخول المفتشين إلى المنشآت المتضررة "يبقى أكثر تعقيدًا"، وأنه لن يتم اتخاذ أي إجراء قبل استكمال الخطوات المرتبطة بمخاوف السلامة والبيئة.
من جانبه، كان غروسي قد أعلن أن الاتفاق يشمل "كل المنشآت والبنى التحتية في إيران"، بما في ذلك المتضررة من الهجمات، مع إلزام طهران بتقديم تقارير حول المواد النووية المخزنة فيها.
الهجوم الإسرائيلي في حزيران الماضي استهدف منشآت نووية رئيسية في فوردو وأصفهان ونطنز، فيما أكدت الوكالة الذرية أن إيران كانت تملك في 13 حزيران نحو 440.9 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60%، بزيادة واضحة عن الشهر الذي سبقه. وحذّرت الوكالة من أنها "فقدت استمرارية المعرفة" بمصير هذا المخزون بعد الحرب.
إيران بدورها أقرت قانونًا في تموز يحظر أشكال التعاون التقليدية مع الوكالة، لكنها أعلنت أن العلاقة مع المنظمة الدولية ستأخذ "شكلاً جديدًا" في ضوء التطورات. ويُشار إلى أن إيران هي الدولة الوحيدة غير النووية التي تخصّب اليورانيوم بهذه النسبة المرتفعة (60%)، القريبة من مستوى الاستخدام العسكري (90%).
الـــمــــزيــــــــــد
