لا تزال السلطات الأمنية الأميركية تواصل البحث عن منفذ جريمة اغتيال المؤثر المحافظ تشارلي كيرك، الذي قُتل علنًا برصاصة أصابته في العنق خلال تجمع في جامعة يوتا فالي قبل يومين، في حادثة صادمة أثارت موجة تساؤلات حول تنامي العنف السياسي في الولايات المتحدة.
الجريمة تأتي في سياق تصاعدي، بعدما شهد العام الماضي سلسلة حوادث مشابهة:
تعرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمحاولتي اغتيال في 2024.
في كانون الأول الماضي، قُتل رئيس شركة يونايتد هيلثكير برصاص مسلح.
في نيسان، أُحرق منزل حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو في هجوم متعمد.
في حزيران، أطلق رجل متنكر بزي ضابط شرطة النار على نائبة ديمقراطية من ولاية مينيسوتا وزوجها، ما أدى إلى مقتلهما وإصابة نائب آخر وزوجته.
في آب، هاجم مسلح مقر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، ما أسفر عن مقتل ضابط شرطة.
بحسب استطلاعات أجراها مشروع شيكاغو للأمن والتهديدات في أيار الماضي، فإن قبول استخدام العنف لأغراض سياسية يشهد ارتفاعًا مقلقًا.
فقد أيد نحو 40% من الديمقراطيين استخدام القوة لإزاحة ترامب من الرئاسة، بينما أيد 25% من الجمهوريين اللجوء إلى الجيش لقمع احتجاجات ضد أجندته.
وهذه النسب تضاعفت أكثر من مرة منذ الخريف الماضي، ما دفع مدير المشروع روبرت بيب إلى وصف الوضع بأنه "عصر الشعبوية العنيفة"، محذرًا من أن الولايات المتحدة باتت أشبه بـ"برميل بارود".
وشدد بيب على أهمية أن يتحدث السياسيون علنًا ضد العنف، معتبراً أن الإدانات – ومنها ما صدر بشأن مقتل تشارلي كيرك – "لا توقف هذه الأعمال، لكنها تساعد على كبح كرة الثلج قبل أن تكبر".
الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي اعتبر كيرك حليفًا مقربًا، اتهم مساء الأربعاء ما وصفه بـ"اليسار الراديكالي" بالوقوف وراء جريمة الاغتيال.
لكنه في الوقت نفسه حث أنصاره على الرد "بطريقة لاعنفية"، داعيًا إياهم إلى توخي الحذر وعدم الانجرار إلى أعمال انتقامية.
الـــمــــزيــــــــــد
