فضيحة "مدوية" في أحد مستشفيات كسروان… فساد وملفات مزوّرة برسم المعنيين!

بداية القضية

بحسب المعطيات التي حصل عليها "ليبانون ديبايت"، تعود فصول القصة إلى العام 2023، عندما رفضت إدارة المستشفى إدخال المريضة لإجراء عملية جراحية على نفقة وزارة الصحة، كما رفضت الاعتراف بالجمارك كجهة ضامنة.

وفي العام 2024، تكرّر السيناريو، إذ أفادت العائلة أنّ المريضة التي كانت بحاجة إلى عملية ثانية، تُركت خمسة أيام متواصلة في قسم الطوارئ من دون عناية طبية كافية أو تأمين أساسيات الطعام والشراب، بحجّة إصرار المستشفى على الدفع المسبق نقداً."

مستندات مغلوطة واتهامات بالتزوير

وبحسب إفادة ذوي المريضة لـ "ليبانون ديبايت"، لجأت إدارة المستشفى إلى تقديم مستندات بشكل غير صحيح: تارةً إلى تعاونية موظفي الدولة بدل قوى الأمن الداخلي، وتارةً أخرى بملف ناقص. وتؤكد العائلة أنّ هذه الخطوات لم تكن سوى مماطلة لإجبارهم على الدفع المسبق.

وقد اضطرت العائلة إلى تسديد المبلغ على أمل استرداده لاحقاً. لكن بعد أشهر من المتابعة، تبيّن – وفق ما تقول العائلة – أنّ المستشفى غير متعاقد أساساً مع الجمارك، وأن طلب التعهّد لم يكن إلا إجراءً مضللاً.

وبحسب المعلومات نفسها، واجه ذوو المريضة بعد أربعة أشهر "اختفاء ملف طبي كامل" من مركز جونية الطبي، باستثناء الصور الشعاعية، من دون توضيح رسمي. وعند استعانة العائلة بموظفة في المستشفى لاستكمال المستندات، جرى معاقبتها وتوبيخها من الإدارة التي عبّرت عن عدم رغبتها باستكمال الملف.

وتشير العائلة إلى أنّه بعد ستة أشهر من المتابعة، صدر تعهّد رسمي عن المديرية العامة للجمارك، إلا أنّ إدارة المستشفى رفضت استلامه. وتتهم العائلة بوجود "شبكة تواطؤ" بين إدارة المستشفى وبعض الموظفين في مركز جونية الطبي لتعطيل أي تسوية.

وإلى جانب هذا النزاع المالي والإداري، أفادت المعلومات أن عددًا كبيرًا من الأهالي يشتكون من مشاكل مزمنة في المستشفى، تشمل استنسابية في قبول المرضى، سوء المعاملة، نقص الكوادر، تدني مستوى النظافة، وصولاً إلى شكاوى عن فوضى في توزيع الطعام المخصص للمرضى."

برسم المعنيين

حتى الآن، ورغم مرور أكثر من سبعة أشهر على هذه القضية، لم يصدر أي موقف رسمي عن وزارة الصحة أو عن مدير عام المستشفى أو هيئة التفتيش. وعليه، يضع "ليبانون ديبايت" هذه المعطيات برسم القضاء اللبناني، وزارة الصحة، والتفتيش المركزي، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في حال ثبوت هذه الاتهامات، حرصاً على حقوق المرضى وكرامتهم، ومنعاً لتكرار مثل هذه الحالات.