عقد وزير العدل عادل نصار، بحضور وزير الإعلام المحامي بول مرقص، لقاءً مع عدد من أصحاب المواقع والمنصات الإلكترونية في قاعة الرابع من آب – وزارة العدل، حيث جرى نقاش معمّق حول سبل تعزيز التعاون بين القضاء والإعلام بأبعاده الإعلامية والقانونية، بما يخدم حماية الإعلاميين، وصون حرية التعبير، وترسيخ قيم العدالة.
وأكد نصار أنّ "منذ استلام الوزارة كان من ضمن أولوياته صون الحرية الإعلامية وحماية حقوق الصحافيين"، مشدداً على أنّ اللقاءات مع الإعلاميين تأتي ضمن "عمل تراكمي هدفه منع التجاوزات بحق الصحافيين"، لافتاً إلى أنّ الوزارة "وضعت كافة التجاوزات السابقة وراءها".
وأشار وزير العدل إلى أهمية "إرساء معايير مهنية لائقة لتنظيم عمل المنصات والمواقع، كجزء من تنظيم العلاقة بين الإعلام والقضاء"، معتبراً أنّ قانون الإعلام المرتقب يجب أن يشكّل منصة لتعزيز حرية التعبير من دون المساس بالأصول القانونية.
واستمع نصار إلى اقتراحات الحاضرين، مقدّماً بدوره مجموعة أفكار من شأنها دفع الملف قدماً، مؤكداً أنّ العلاقة بين القضاء والإعلام يجب أن تُبنى على الثقة والتواصل الدائم وتبادل الأفكار المتقدمة.
من جهته، شدّد الوزير بول مرقص على أهمية تسريع العمل لإقرار قانون الإعلام الجديد، متوقعاً أن "يبصر النور قريباً"، فيما دعا نصار المنصات والمواقع الإلكترونية إلى التنسيق المباشر مع وزارة الإعلام للمساعدة في وضع معايير واضحة لإنشاء المواقع الجديدة، بما يحمي الحقوق والحريات الإعلامية ويسهّل إنجاز القانون.
الـــمــــزيــــــــــد
