"ليبانون ديبايت"
حرّكت خطوات الحكومة التي تترجم عناوين بيانها الوزاري وعلى رأسها عنوان بسط سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية، والإصلاح من خلال التشريعات الأخيرة، مسارات الدعم الدولية والعربية، بحيث نشطت حركة الموفدين في بيروت أخيراً فيما انطلقت عجلة العمل في المجلس النيابي لمواكبة الإصلاح عبر استكمال العمل في قانون الفجوة المالية في موازاة مناقشة اقتراحات تعديل قانون الإنتخاب.
وتشدد النائبة في تكتل "التغيير" الدكتورة نجاة صليبا على أولوية العمل النيابي في اتجاهين، الأول في اتجاه التشريعات الإصلاحية والثاني في اتجاه الإعداد للإستحقاق الإنتخابي النيابي المقبل من خلال عودة اللجنة النيابية الفرعية المكلفة دراسة التعديلات المقترحة على قانون الإنتخاب تمهيداً لإقرارها ضمن المواعيد الدستورية. وتقول النائبة صليبا في حديثٍ ل"ليبانون ديبايت"، إنه وبعد أسابيع من الغياب، عادت اللجنة الفرعية مجدداً إلى الإجتماع، خصوصاً بعدما أعلن رئيس الجمهورية جوزاف عون بأن الإنتخابات النيابية ستجري في موعدها.
وعن أسباب هذا الغياب، لا تُخفي صليبا بأن "إرادات سياسية فاعلة قد عملت من أجل تمييع مهمة اللجنة النيابية الفرعية وتضييع الوقت من أجل قطع الطريق على دراسة وإقرار اقتراحات تعديل قانون الإنتخاب، بسبب الميل إلى التأجيل".
وبعد موقف رئيس الجمهورية، ترى صليبا أن "غياب الجدية" في بحث اقتراحات تعديل القانون والتي يأتي في مقدمها الإقتراح المتعلق بمنح المغتربين حق انتخاب النواب وليس فقط 6 نواب، وصولاً إلى اعتماد الميغاسنتر وغيرها من اقتراحات تحديث العملية الإنتخابية، قد ساد لفترة طويلة، إنما المشهد تغير اليوم في ضوء الإصرار الحكومي على عدم تأجيل أي استحقاق دستوري.
وحول ما يتردد عن احتمالات تأجيل الإنتخابات لأسباب عدة، فتعتبر صليبا بأن الأجواء الداخلية تسمح بحصولها وما من مؤشرات على أي أزمات سياسية أو حتى حكومية بعدما تأكد أنه على الرغم من اعتراض وانسحاب بعض الوزراء بعد قرار حصر السلاح بيد الشرعية، فإن الوزراء الشيعة لا يريدون الخروج من الحكومة، فيما أنه وبعد بدء تنفيذ خطة الجيش من أجل تنفيذ القرار الحكومي، استمرت الإعتراضات ولكن طويت صفحة انسحاب الوزراء، مع العلم أن الإعتراضات تركزت على جدولة الخطة، بينما التوقيت هو تفصيل والأساس هو القرار والخطة والتنفيذ.
الـــمــــزيــــــــــد
