تعيين الهيئات الناظمة للإتصالات والكهرباء: إصدار المراسيم التطبيقية إختبار لجدية الحكومة في تفعيلها

"ليبانون ديبايت" - باسمة عطوي

شيئا فشيئا تقترب حكومة الرئيس نواف سلام، من إتمام التعيينات "الإصلاحية" المطلوبة من صندوق النقد الدولي، والتي بدأت بإقرار القوانين المالية(إصلاح المصارف وحاليا يتم التحضير لقانون الفجوة المالية)، وصولا الى التعيينات في الهيئات الناظمة وكان آخرها في جلسة الخميس، تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء والإتصالات. صحيح أن كل هذه الخطوات تُحسب للحكومة، لكن العبرة تبقى دائما في التنفيذ، بمعنى أن الخوف هو أن يتم التعامل مع هذه الهيئات على "الطريقة اللبنانية"، بمعنى أن تتحول إلى "شاهد ما شفش حاجة"، حين يريد أهل السلطة تقاسم الغنائم والتنفيعات في مؤسسات الدولة، على غرار ما حصل في كثير من التعيينات التي أجرتها الحكومة (وفقا لمبدأ المحاصصة ولم تُطبق عليها آلية للتعيينات التي وضعتها)، وأداة للتباهي أمام المجتمع الدولي بأننا أنجزنا ما علينا القيام به.

سلوك مُريب!

 السبب في قول ما ذُكر أعلاه، هو أداء الحكومة المُريب تجاه تعيين هيئة ناظمة للإتصالات على سبيل المثال لا الحصر، والتي تم ّتعيين أعضائها في الجلسة نفسها التي وافقت فيها الحكومة، على توقيع عقد رضائي مع شركة "ستارلينك" لتقديم خدمات الأنترنت للشركات. لذلك يصح السؤال أليس من الأجدى بالحكومة الإنتظار، حتى يستلم أعضاء الهيئة الناظمة للإتصالات ل مهامهم وتنظيم مناقصة شفافة لمنح الترخيص؟".

بحسب المُطلعين "سبب إستعجال وزير الإتصالات بإتمام هذه الصفقة، قبل إستلام أعضاء الهيئة لمهامهم، يعود إلى شراكته الخفية مع ستارلينك عبر شركة connect، وهي التي يُفترض أن تكون مولجة بتحصيل الفواتير وبيع المعدات لقاء عمولة"، ويشددون على أن "الخدمات التي ستقدمها ستارلينك ستكون للشركات وبرسوم مرتفعة مقارنة مع الشبكات الأرضية، وهي ليست بديلا عن الألياف الضوئية التي يؤجل الوزير تركيبها، ما يحرم نحو 100 الف مشترك جديد من هذه الخدمة في مختلف المناطق".

للتذكير تأسست "الهيئة المنظمة للإتصالات" كمؤسسة عامة مستقلة، بموجب القانون 431/2002، وأُنيط بها تحرير وتنظيم وتطوير قطاع الاتصالات في لبنان. وباشرت بالقيام بعملياتها إثر تعيين مجلس إدارتها في شهر شباط 2007 قبل أن تدخل في فراغ منذ أكثر من عقد. وبحسب الخبراء تمثّل أهمية الهيئة في تحقيق بيئة تنظيمية تعزز المنافسة، وتضمن الشفافية، وتوفر خدمات إتصالات ذات جودة بأسعار معقولة للمواطنين. فالهيئة مسؤولة عن وضع الأنظمة والتراخيص، وإدارة نطاق الترددات، وضمان عدم وجود ممارسات إحتكارية، ما يساهم في تطوير قطاع الإتصالات وتحسين خدماته للمستهلكين.

وتتلخص أدوار الهيئة بالعديد من المهام، أولها تحرير وتنظيم قطاع الإتصالات وإعادة هيكلته، بوضع الأنظمة اللازمة لتشجيع الإستثمار والإستقرار في السوق. بالإضافة إلى إدارة موارد الإتصالات، أي موارد حيز الترددات ومخططات الترقيم الوطنية، وتنظيم إستخدامها، إلى جانب ممارستها الرقابة على السوق، وحمايته لضمان عدم إستغلال القوة التسويقية الهامة، وتتخذ الإجراءات اللازمة عند الضرورة. كما تُعنى بمراجعة شكاوى المواطنين والطلبات المتعلقة بتطبيق القانون.

الكهرباء إختبار آخر

بحسب القانون، الهدف من إنشاء الهيئة الناظمة للكهرباء هو فصل الدور السياسي المتمثل بالوزير، عن مهام تنظيم ومراقبة القطاع التي تتولاها الهيئة، تطبيقا لل قانون رقم 462/2002 المعني بتنظيم قطاع الكهرباء. إذ تشمل صلاحيات الهيئة منح التراخيص، ومراقبة أداء المؤسسات، وضمان المنافسة، وفض النزاعات بين المنتجين والموزعين أو بينهم وبين المستهلكين، ومراقبة مدى الإلتزام بالقوانين والعقود، وتُعد الهيئة ركيزة أساسية في تطوير قطاع الكهرباء وجذب الإستثمارات، لا سيما عبر فتح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص في إنتاج وتوزيع الكهرباء، بعدما كان هذا الدور محصوراً بمؤسسة كهرباء لبنان.

 عند إستلام وزير الطاقة جو الصدي مهامه، قال في تصريح :" الهيئة الناظمة تعني مؤسسة مستقلة، تخطيط علمي، مناقصات شفافة، رَقابة جدية، وترخيص للإنتاج وفق المعايير"، لذلك عليه أن يبرهن(حين تستلم الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء لمهامها)، أنه سيلتزم بما يمليه عليه القانون، خصوصا أن علامات إستفهام سبق أن طُرحت حول تجيير الوزارة لتنفيذ مصالح حزب القوات اللبنانية( المحسوب عليها)، على حساب باقي اللبنانيين.

إمتحان المراسيم التطبيقية

إلى جانب ما ذُكر أعلاه أمام الحكومة إمتحان آخر ينتظرها، لتُظهر أن تعيين هذه الهيئات ليس مجرد "فلكلور" لإرضاء المجتمع الدولي، وزيادة الأعباء على الخزينة من خلال رواتب الذين تمّ تعيينهم. هذا الإمتحان يتمثل بإصدار مراسيم تطبيقية واضحة وسريعة، تحدد صلاحيات هذه الهيئات دون إلتباس، وتخصيص موازنات مستقلة مستدامة تضمن إستمرارية العمل فيها، والأهم التزام سياسي صريح بعدم التدخل في شؤون الهيئات. إذا لم تقم الحكومة بهذه الخطوات وأقدمت على تسييس الهيئات الناظمة، وخنق إستقلاليتها عبر التمويل أو التعيينات الثانوية، أو تنازع الصلاحيات مع الوزارات والمؤسسات القائمة، وإذا لم تترجم القرارات سريعاً إلى تحسن ملموس في الخدمة والكلفة، فهذا يعني مزيدا من خسارة الثقة الشعبية بها.