أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، هرتسي هاليفي، مقتل وإصابة أكثر من 200 ألف فلسطيني في الحرب الدامية على غزة، مشيراً إلى أن المشورة القانونية "لم تُقيّد عمليات الجيش ولا مرة على الإطلاق".
وكشف هاليفي، الذي استقال من منصبه في آذار الماضي، خلال لقاء قبل أيام مع سكان "كيبوتس" جنوب إسرائيل، أن أكثر من 10% من سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة قُتلوا أو جُرحوا. وهو رقم يقترب كثيراً مما أعلنته وزارة الصحة في غزة، والتي غالباً ما يتهمها المسؤولون الإسرائيليون بعدم دقة أرقامها كونها "تابعة لحماس".
وأكد الجنرال السابق أن هذه الحرب "ليست هادئة"، لافتاً إلى أنه كان ينبغي على إسرائيل اتخاذ موقف أكثر صرامة في القطاع قبل هجوم 7 تشرين الأول. لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الجيش الإسرائيلي يعمل ضمن قيود القانون الإنساني الدولي.
ومع ذلك، نفى هاليفي أن تكون المشورة القانونية قد أثرت على قراراته العسكرية أو قرارات مرؤوسيه المباشرين في غزة أو في أنحاء الشرق الأوسط، قائلاً: "لم يقيّدني أحد قط.. ولا مرة.. ولا حتى المدعي العام العسكري يفعات تومر يروشالمي، الذي بالمناسبة لا يملك صلاحية تقييدي".
كما أشار إلى أن الأهمية الرئيسية للمحامين العسكريين الإسرائيليين تكمن في إقناع العالم الخارجي بشرعية أفعال الجيش، وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت".
من جانبه، أوضح مايكل سفارد، وهو محامٍ إسرائيلي مختص بحقوق الإنسان، أن تصريحات هاليفي "تؤكد أن المستشارين القانونيين مجرد ختمٍ لتغطية القرارات العسكرية وتلميعها". وأضاف أن "القادة العسكريين ينظرون إليهم كمستشارين عاديين يمكن قبول نصائحهم أو رفضها، وليس كمحامين يحددون حدود ما هو مسموح أو محظور"، بحسب ما نقلت صحيفة "الغارديان".
وتأتي هذه التصريحات فيما تتصاعد الانتقادات الدولية لإسرائيل جراء الحرب الدامية في القطاع الفلسطيني، وسط اتهامات منظمات دولية وأممية بارتكاب إبادة و"مجاعة من صنع الإنسان" في غزة.
الـــمــــزيــــــــــد
