"ليبانون ديبايت"
لا تخلو الأجواء التي رافقت عملية تسليم سلاح بعض الفصائل الفلسطينية داخل مخيم عين الحلوة من بعض التوتر نتيجة الإنقسامات في المواقف ما بين الفلسطينيين وخضوع هذه العملية للمزايدات والحملات الإتهامية من قبل المتشددين والرافضين لتسليم السلاح. وتتحدث مصادر سياسية متابعة عن كثب لهذا الملف، عن تحديات المرحلة المقبلة من جمع سلاح المخيمات الفلسطينية، وتعتبر أن ما تحقق من خطوات حتى يوم أمس، على مستوى مخيمي البداوي في الشمال وعين الحلوة في الجنوب، ما زال محصوراً بسلاح حركة "فتح".
وتكشف المصادر المتابعة ل"ليبانون ديبايت"، عن عوائق تحيط بتسليم سلاح حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" و"الجبهة الشعبية – القيادة العامة"، كما بالنسبة لسلاح فصائل فلسطينية متشددة في مخيم عين الحلوة.
وعن المرحلة التي قطعها الحوار مع حركة "حماس"، فتكشف المصادر المتابعة عن أنه ما زال في المربع الأول، حيث أن الحركة قد وضعت شروطاً مقابل الإلتزام بتسليم السلاح، علماً أنها تؤكد على الدوام على احترام قرار الدولة اللبنانية، لكنها لم تلتزم حتى اللحظة بقرار الحكومة أولاً فيما لا تلتزم بقرار السلطة الفلسطينية ثانياً.
لكنه سيكون من الصعب التنبؤ بأي تقدم في المدى الزمني المنظور على مستوى موقف "حماس" رغم إعلانها عن الإستمرار في المفاوضات وفق ما تؤكده هذه المصادر المتابعة، حيث توضح أن أي اتفاق في هذا الإطار، سينعكس على مجمل مشهد "حصرية السلاح" والقرار الحكومي، خصوصاً وأن الأسلحة التي في حوزة الحركة، مرتبطة بسلاح الحزب وبقرار الحزب بالنسبة لهذا القرار.
وعليه، فإن تسليم سلاح "حماس" وغيرها من الفصائل التي تدور في فلك الحزب وفق ما هو معلوم، كما تقول المصادر، ما زال خارج إطار الترجمة في الوقت الحالي، نتيجة ما تضعه الحركة من مطالب تجعل من سلاحها رهينةً لعدة شروط على تماس مع واقع المخيمات الفلسطينية الإجتماعي، وبالتالي تأخير أي موقف حاسم في هذه المسألة.
أمّا عن الموقف اللبناني الرسمي، فتشدد المصادر على أن القرار نهائي بتسليم سلاح المخيمات والفصائل الفلسطينية، والجانب اللبناني يرفض طرح هذا الملف في التجاذبات الفلسطينية الداخلية أو في أي رهانات على الوقت أو على أي تغيير في المعطيات الإقليمية، كون ذلك سيدفع نحو تمييع وتعطيل وصول المفاوضات الجارية إلى نتائج عملية.
الـــمــــزيــــــــــد
