فالأمن الاستباقي، وفق الخبير الاستراتيجي العميد المتقاعد ناجي ملاعب، هو مقاربة أمنية تقوم على التحرك المسبق لمواجهة التهديدات قبل وقوعها؛ أي بدلاً من معالجة الأزمة بعد حصولها، تتم المعالجة قبل حدوثها، إذ لا تكفي الاستجابة فقط بعد وقوع المشكلة الأمنية.
في حديث لـ”ليبانون ديبايت”، يؤكد العميد ملاعب أن مفهوم الأمن الاستباقي يعتمد على عوامل عدة، كالرصد المبكّر والتحليل الاستخباري وإجراءات الأمن الوقائي قبل وقوع الحوادث، وهو ما تابعه اللبنانيون في الفترة الماضية من خلال التعاون الدولي القوي مع الإنتربول ومكافحة الجريمة العابرة للحدود.
وعن طبيعة هذا التعاون، ومن خلال خبرته الأمنية يوضّح العميد ملاعب: “بعد وصول معلومة من الخارج، ننزل إلى الأرض ونبدأ بالرصد ثم نحلّل ثم نتحرّك”. ويؤكد أن “هذا الموضوع في لبنان تحديدًا لا يعتمد على السلطة العسكرية والأمنية بقدر ما يعتمد على القضاء والسلطة أي الحكومة؛ فمهما علت رتبة رجل الأمن فهو ضابط عدلي مساعد للنائب العام، وبالتالي يجب تغطية كل هذه الإجراءات بموافقة النيابة العامة”.
ويضيف ملاعب أنّ “عندما تأتينا أي معلومة عن تحرّك إرهابي أو عصابة مخدرات عابرة للحدود أو شبكة تجارة أسلحة، يجب تدوين الرصد في محاضر وإبلاغها فورًا إلى النائب العام لحماية المخبِر الذي قد يُدخَل إلى العصابة للعمل لصالح القوى الأمنية، وذلك من أجل تغطيته عندما يُقبَض عليه مع العصابة، ليكون المخبِر محميًا قضائيًا عبر هذه المحاضر التي تبيّن دوره”.
تغطية المخبِر؟
أمّا عن “تغطية المخبِر”، فيقول ملاعب إنّه “يجب وضع محضرٍ خاص له يثبت أنه وافق على القيام بهذه المهمة، ثم يُبلّغ المحضر للنيابة العامة، فيحتفظ لديها بنسخة تعلن فيها موافقتها على أن يكون العنصر المخبِر داخل عصابة معينة”.
ويكشف ملاعب عن “قدرات لبنانية مهمة على مستوى الاستعلام في إطار الأمن الاستباقي، لكنها محدودة نسبيًا نظرًا للظروف السياسية الداخلية والانقسامات، والقدرات المادية المحدودة والرواتب المتدنية”.
وعن هذه القدرات، يشير ملاعب إلى أنّها تعتمد على “شبكات بشرية لجمع المعلومات تقوم بها مديرية المخابرات في الجيش، والأمن العام، وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، كما أنه أحيانًا يتم التعاون مع السكان المحليين وإدخال مخبِرين أو أن يقدم رجال سلطة محليون كموظفي البلديات معلوماتَ للتأسيس عليها لمتابعة موضوع معين، إلى جانب المتابعة التقنية عبر الاتصالات والتنصّت الإلكتروني وتتبع الهواتف الخليوية، لكنها تبقى تقنيات قديمة وليست بالمستوى المطلوب كما في باقي الدول اليوم”.
ويكشف ملاعب عن ثغرات أمنية قد تحصل نتيجة عدم التنسيق بين الأجهزة الأمنية أحيانًا، لافتًا إلى مشكلةٍ واجهها عندما كان قائد سرية في صيدا خلال اجتماع في مجلس الأمن الفرعي يشارك فيه ضباط من كل الفروع الأمنية برئاسة محافظ المدينة بعد حادث أمني كبير، حين رفض ضابط في أمن الدولة عرضَ معلوماته مؤكّدًا أنّه أبلغها لقيادته.
الـــمــــزيــــــــــد
