بعد تعميم أسماء الطيارين الشراعيين "المعتمدين"... إحذروا الوقوع في فخ هؤلاء!

فالمادة الأولى من المرسوم رقم 4481/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) نصّت صراحة على وجوب عدم تعارض أنظمة الاتحادات الوطنية مع الأنظمة الدولية. ومن ثم، يقع على عاتق الوزارة واجب الاستناد إلى المرجعيات الدولية، وعدم الاكتفاء بصيغ محلية أو شهادات وطنية غير معترف بها على المستوى الدولي.

ومن مراجعة لائحة الطيارين المدرجين في خانة الطيّارين المزدوجين، يتبيّن أن عدداً غير قليل منهم لا يحمل رخصة دولية تخوّله ممارسة الطيران المزدوج بصورة تجارية (Commercial Tandem Flight). إذ إن الشهادات التي يحملونها تخوّلهم فقط القيام برحلات مجانية (vol à titre gracieux) ريثما يستكملون التدريبات والاختبارات الإلزامية المفروضة دولياً. ومع ذلك، عمد بعض هؤلاء إلى التسويق المضلل، من خلال الإيحاء للجمهور بامتلاكهم صلاحية قانونية لمزاولة النشاط التجاري، دون الإفصاح عن تفاصيل شهاداتهم أو القيود المفروضة عليها، مما يشكل تضليلاً وخداعاً للزبائن ويعرّض سلامتهم للخطر، فضلاً عن مخالفته لقواعد الشفافية المفترضة في الأنشطة السياحية والرياضية.

والأمر الأخطر أن الوزارة اعتمدت في هذا القرار على شهادات وأفادات محلية لا تعترف بها الجهات الدولية المعتمدة، ومنحت بموجبها بعض الأشخاص تراخيص للطيران المزدوج، في حين أن أي جهة دولية معتمدة لا تعترف بهذه الصيغ. وهذا يجعل تلك التراخيص غير متوافقة مع مقتضيات المشروعية الدولية، بل ومتعارضة مع القانون الوطني نفسه (المرسوم 4481/2016)، الذي يوجب المواءمة مع الأنظمة الدولية وعلى رأسها نظام الـ FAI الذي يميّز بوضوح بين الطيران المنفرد (Solo Flight) والطيران المزدوج التجاري (Commercial Tandem Flight).

وعليه، ورغم أن القرار سجّل خطوة أولى في الحد من الفوضى القائمة، فإنه يظل بحاجة إلى إجراءات مكمّلة رادعة، وفي مقدمتها:

-ضرورة التزام الوزارة بالمعايير الدولية وربط الاعتراف حصراً بالشهادات الصادرة عن مراجع دولية أو أكاديميات معتمدة لدى الـ FAI.

-تكليف الضابطة العدلية والأجهزة الرسمية بمراقبة تنفيذ القرار ميدانياً.

-تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين الذين يزاولون الطيران المزدوج التجاري من دون امتلاك التراخيص الدولية الواجبة.

فمن دون هذه التدابير، يبقى القرار حبراً على ورق، ويستمر خطر الممارسات غير المشروعة التي تسيء إلى الرياضة وسلامة الممارسين والجمهور على حد سواء.

للاطلاع على تفاصيل القرار كاملاً، إضغط هنا