هذا الواقع، وفق ما يؤكّد نقيب العاملين والموزّعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان فريد زينون في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، ينذر بكارثة جديدة ما لم تتحرّك الدولة سريعاً لمعالجته.
وكشف زينون أنّ أبرز المشاكل تتمثّل في انتشار معامل الغاز غير الشرعية، ودخول قوارير "الكامبينغ" من سوريا والصين غير المطابقة للمعايير، إضافةً إلى صهاريج غير مستوفية للشروط تجول على الطرقات وتتحوّل إلى "قنابل متحرّكة"، فضلاً عن الخلل الناتج عن غياب التنسيق بين وزارتي الطاقة والصناعة، ما انعكس ضعفاً في الرقابة والتنظيم.
وأشار إلى أنّ أخطر الممارسات تبقى في تعبئة قوارير الغاز مباشرةً من الصهاريج داخل الأحياء السكنية، معتبراً أنّ هذا الواقع "يستوجب تحرّكاً عاجلاً من الحكومة، وإصدار تعاميم واضحة من وزارة الداخلية إلى القوى الأمنية والبلديات لإزالة الخزانات غير الشرعية عن الأسطح والمحال التجارية، ومنع استخدامها لتعبئة الغاز".
وشدّد زينون على ضرورة توقيف الصهاريج المخالفة، وإلزام شركات التعبئة بعدم التعامل مع أي قارورة أو خزان لا يستوفي الشروط.
وأضاف: "لقد عملنا على تأمين قوارير مطابقة للمواصفات العالمية ومؤمّنة بأعلى معايير الأمان لتلبية حاجة المنازل والمؤسسات، لأنّ استبدال القوارير غير الصالحة خطوة حياة تحمي الناس وممتلكاتهم".
وطالب زينون بتحديث التشريعات الخاصة بالقطاع وتطبيقها بصرامة، من خلال فرض مواصفات إلزامية على المعامل ونقلها إلى مناطق صناعية بعيدة عن التجمعات السكنية، وإنشاء جهاز رقابي متخصص بصلاحيات واضحة لمراقبة عمليات التعبئة والتخزين بشكل دوري، مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين.
ورأى أنّ "تبرير بعض أصحاب المعامل عملهم بدواعٍ اقتصادية، سواء من الحاجة إلى مصدر رزق أو ضعف الرقابة أو كلفة التحديث، لا يلغي حجم المخاطر ولا يعفي الدولة من مسؤولياتها". مذكّراً بأنّ "السنوات الماضية شهدت انفجارات دامية في مستودعات ومراكز تعبئة خلّفت ضحايا وخسائر فادحة، وأعادت النقاش إلى الواجهة من دون أي حلول مستدامة".
وختم زينون بالقول: "حماية حياة اللبنانيين فوق كل اعتبار، وعلى الدولة التحرّك الفوري والجدي قبل وقوع كارثة جديدة، لأنّ الوصول إلى تنظيم شامل وآمن للقطاع هو الضمانة الوحيدة لاستمرارية الخدمة من دون تهديد دائم لحياة الناس".
الـــمــــزيــــــــــد
