اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش القوات الإسرائيلية، التي تسيطر على أجزاء من جنوب سوريا منذ نهاية العام الماضي، بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، بينها التهجير القسري الذي وصفته بأنّه "جريمة حرب".
وأوضحت المنظمة الحقوقية، في تقرير صدر الأربعاء، أنّ القوات الإسرائيلية نفذت عمليات طرد لعشرات الأسر من قراها، وهدمت ما لا يقل عن 12 منزلاً في قرية الحميدية بالمنطقة المنزوعة السلاح قرب الجولان المحتل، مجبرة العائلات على النزوح القسري دون أي بدائل أو ضمانات للعودة لاحقاً.
وأكد التقرير أنّ القوات الإسرائيلية صادرت منازل السكان وممتلكاتهم، وجرفت أراضيهم الزراعية، واحتجزت 8 مدنيين سوريين بينهم طفل، قبل أن تنقلهم بشكل غير قانوني إلى داخل إسرائيل.
وذكرت "رايتس ووتش" أن هذه الإجراءات لا تبررها "حاجة عسكرية مشروعة"، وتندرج ضمن "سياسة ممنهجة لتجريد السكان من حقوقهم الأساسية"، مشيرة إلى أنّ ما يجري في جنوب سوريا "امتداد لسياسات التضييق والحرمان المطبّقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وبحسب المنظمة، فإن هذه الممارسات بدأت بعد انهيار نظام الأسد في كانون الأول الماضي، وترافقت مع توسع التوغلات البرية والغارات الجوية الإسرائيلية على البنية التحتية العسكرية بالمنطقة، إلى جانب تصريحات إسرائيلية رسمية تؤكد عزمها على "تجريد جنوب سوريا من السلاح" والبقاء العسكري هناك إلى أجل غير مسمّى.
واعتبرت "هيومن رايتس ووتش" أنّ عمليات التهجير القسري في الأراضي المحتلة تشكل "جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني"، وأن نقل المحتجزين السوريين إلى إسرائيل "انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف".
ودعت المنظمة الحكومات إلى تعليق الدعم العسكري لإسرائيل وفرض عقوبات محددة على المسؤولين عن هذه الانتهاكات، مطالبةً المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لوقفها وتعزيز المساءلة عبر دعم المحكمة الجنائية الدولية.
الـــمــــزيــــــــــد
