وفي هذا الإطار، يؤكّد النائب سجيع عطية في حديث لـ"ليبانون ديبايت"، أن "وزير الداخلية ليس صاحب القرار في تحديد مصير الانتخابات، بل المجلس النيابي هو الجهة التي تملك صلاحية التأجيل أو تثبيت الموعد".
ويضيف: "من الناحية القانونية، وزير الداخلية مُلزم طبعًا بالإعلان عن التزامه بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، ولكن على أرض الواقع، يبدو أن قانون الانتخابات لا يحظى بتوافق سياسي واسع، وهناك نقاشات وخلافات حوله قد تؤدي إلى تأخير البت فيه".
ويتابع عطية: "بناءً على ذلك، أعتقد أننا سنكون أمام تأجيل محتمل للانتخابات قد يمتد لسنة أو سنتين، في ظل غياب الجهوزية الحكومية الكاملة لإجراء الاستحقاق في موعده".
الـــمــــزيــــــــــد
