“ليبانون ديبايت”
أكد مصدر نيابي رفيع أنّ أزمة قانون الانتخاب تعود لتتصدر المشهد السياسي في لبنان، ليس من باب النقاش الجدي حول التعديلات المطلوبة، بل من باب المزايدات والتقاذف بالمسؤوليات.
وبحسب المصدر، فإنّ الحكومة، بدل أن تمارس دورها الدستوري كاملاً عبر إحالة مشروع قانون متكامل إلى مجلس النواب، اكتفت بتكليف وزير الداخلية حمل “ملاحظات” شفهية إلى اللجنة النيابية الفرعية برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، في خطوة وصفها المصدر بأنّها أقرب إلى مسرحية سياسية منها إلى ممارسة دستورية سليمة.
وفي هذا السياق، اعتبر المصدر أنّ رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع لجأ إلى تغريدة حاول من خلالها تحميل مجلس النواب مسؤولية إدخال التعديلات، “وكأنّ البرلمان موظف عند الحكومة أو مكتب استشارات يُطلب منه تفصيل القوانين على قياس الوزراء”. ورأى أنّ هذه المقاربة لا تعبّر فقط عن تجاهل للأصول الدستورية، بل تكشف أيضًا عن محاولة بائسة لتغطية الفشل الوزاري “القواتي” في الحكومة، حيث عجز وزراء الحزب عن إقناع زملائهم أو حتى تشكيل لوبي سياسي ضاغط لإقرار مشروع قانون انتخابي واضح على طاولة مجلس الوزراء.
وشدّد المصدر النيابي على أنّ الدستور اللبناني واضح لا لبس فيه: التخاطب بين المؤسسات لا يتم عبر رسائل شفهية أو تغريدات، بل عبر مشاريع قوانين رسمية ترسلها الحكومة إلى المجلس النيابي. وأوضح أنّ المجلس، بصفته سلطة تشريعية مستقلة، ليس ملزماً بتحويل ملاحظات سياسية متناثرة إلى نصوص قانونية، معتبراً أنّ أي محاولة من هذا النوع تُعدّ مساسًا بمبدأ فصل السلطات، وتحويلاً للمجلس من سلطة مستقلة إلى مكتب خدمات حكومي.
ولفت المصدر إلى أنّ موقف مجلس النواب الرافض قبول الملاحظات الشفهية أو أي مساس بهيبته، “لن يُعتبر تعطيلًا كما يحاول جعجع الإيحاء، بل هو تمسّك صارم بالأصول الدستورية”. وكشف أنّ المجلس سبق أن اجتمع مع وزير الداخلية في أربع جلسات خلال الأشهر الماضية، وكان جوابه واحدًا وواضحًا: “أرسلوا مشروع قانون من خلال الحكومة، عندها نناقشه.”
وخلص المصدر إلى أنّ الحكومة لا تملك سوى خيارين: إما إجراء الانتخابات وفق القانون الحالي من دون أي تعديل، أو إعداد مشروع قانون متكامل يتضمّن التعديلات المطلوبة وإرساله إلى المجلس وفق الأصول. وأي خيار ثالث – مناورات إعلامية، تغريدات على تويتر، أو محاولات لنقل المسؤولية – “يبقى خارج السياق الدستوري، ودليلًا على عجز حكومي لا يُغطّى بتبادل الاتهامات.”
وختم المصدر بالقول: “محاولة جعجع التذاكي على الرأي العام عبر تويتر لا تغيّر من حقيقة ثابتة: وزراء القوات فشلوا في لعب دور فعّال داخل الحكومة، فيما تلكأت الحكومة مجتمعة عن أداء واجبها. أما مجلس النواب، فتمسّكه بالأصول ليس تعنّتًا، بل حماية للنظام البرلماني من الانزلاق إلى بدع سياسية تهدد الدستور ومبدأ فصل السلطات. وبينما يستمر التلاعب بالمواعيد والمزايدات الفارغة، يبقى اللبنانيون مهدّدين بحرمانهم من استحقاق ديمقراطي أساسي، لأن الحكومة وبعض القوى السياسية لم يتقنوا بعد سوى لعبة الهروب من المسؤولية.”
الـــمــــزيــــــــــد
