في هذا الإطار، أكّد محامي العائلة عدلي شمعون، في حديثٍ إلى "ليبانون ديبايت"، أن "الجريمة بحد ذاتها فادحة ومؤلمة، لكن ما يزيد من وقعها هو أنها تأتي بعد عام فقط على خسارة العائلة لشاب آخر من أبنائها، ما جعل العائلة غير قادرة على التحمّل بعد الآن".
وأوضح شمعون أنّ "العائلة، رغم أوجاعها، لا تزال متمسكة بالعدالة وبمسار القانون، ولكن لا يمكن تجاهل عمق المأساة التي تعيشها، فالشاب الأول الذي قضى في العام الماضي كان في التاسعة والعشرين من عمره، أما الفقيد حكمت حدشيتي فكان في الخامسة والأربعين وترك خلفه طفلتين صغيرتين، ما يجعل من هذه الخسارة قاسية إلى أقصى الحدود".
وحول ما ورد من لهجة تحذيرية في البيان، أوضح شمعون أنّ "العائلة تُعبّر عن مشاعرها ضمن اجماع عائلي يطغى عليه الحزن والأسى، لكن صوت العقل لا يزال هو السائد، والعائلة تؤمن بأن القانون هو الفيصل في مثل هذه القضايا".
وتابع: "ندرك أن الأجهزة الأمنية تقوم بواجبها، ولكن من الطبيعي أن يكون هناك قلق من قبل ذوي الضحية، وأن يطالبوا بالإسراع في الإجراءات تجنبًا لتكرار هذا النوع من الجرائم".
وختم شمعون قائلًا: "نُناشد جميع الجهات المعنية، وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية، عدم توفير أي جهد في سبيل توقيف الجاني، لأن أي تأخير قد يُعرّض المجتمع لمخاطر إضافية، وقد يُشجّع على ارتكاب جرائم أخرى، العدالة وحدها كفيلة بتهدئة النفوس، وطمأنة المواطنين".
الـــمــــزيــــــــــد
