علّقت فرنسا تعاونها مع مالي في مجال مكافحة الإرهاب، وأمرت بطرد دبلوماسيَين ماليَين، وذلك ردًا على اعتقال دبلوماسي فرنسي في باماكو خلال آب الماضي، بحسب ما أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي لوكالة "فرانس برس" الجمعة.
وكانت السلطات المالية قد أعلنت الشهر الماضي توقيف مواطن فرنسي للاشتباه في عمله لصالح أجهزة الاستخبارات الفرنسية، متهمةً "دولاً أجنبية" بمحاولة زعزعة استقرار البلاد. ومنحت باريس الدبلوماسيين المطرودين مهلة حتى السبت لمغادرة أراضيها.
وأوضح المصدر الدبلوماسي أن مالي كانت قد أعلنت خمسة موظفين في السفارة الفرنسية في باماكو أشخاصًا غير مرغوب فيهم، غير أنهم غادروا بالفعل البلاد الأحد الماضي. وأضاف أن "إجراءات أخرى" قد تُتخذ قريبًا "إذا لم يتم الإفراج عن مواطننا بسرعة".
وفي آب الماضي، أكدت فرنسا أنها تجري محادثات مع باماكو "لإزالة أي سوء تفاهم" ولضمان الإفراج الفوري عن الدبلوماسي الموقوف، معتبرة أن الحصانة الدبلوماسية تحميه من الملاحقة القضائية. ووصفت باريس الاتهامات المالية بمحاولة زعزعة الاستقرار بأنها "غير مبررة".
وتأتي هذه الأزمة في وقت يشهد فيه المجلس العسكري الحاكم في مالي، بقيادة الرئيس أسيمي غويتا، حالة من التوتر الداخلي بعد الإعلان عن توقيف عشرات الجنود بزعم محاولتهم الانقلاب على الحكومة الشهر الماضي.
وتعاني مالي منذ العام 2012 من اضطرابات أمنية متفاقمة غذّتها هجمات الجماعات المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش، إلى جانب نشاط عصابات إجرامية. ومع وصول المجلس العسكري إلى السلطة إثر انقلابين متتاليين في 2020 و2021، قررت باماكو التخلي عن الشراكة التقليدية مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، لصالح توطيد التحالف السياسي والعسكري مع روسيا، تحت شعار السيادة الوطنية.
الـــمــــزيــــــــــد
