“ليبانون ديبايت”
أوضح المحامي أيمن جزيني، وكيل الوزير السابق رائد خوري ووكيل “سيدروس بنك”، حقيقة ما تردّد حول مثول موكله أمام القضاء. وأكد جزيني أنّ “الادعاء على الوزير بصفته الشخصية هدفه الابتزاز”، مشددًا على أنّ خوري لا يتعاطى بالشؤون الإدارية اليومية للفروع المصرفية، وأنّ المصرف بدوره “يحتكم إلى القضاء الذي يتابع التحقيق وفقًا للأصول”، لافتًا إلى أنّ التحقيق لم يُختتم بعد، وعند انتهائه ستنجلي الحقائق كاملة.
ويأتي هذا التوضيح في أعقاب استدعاء النيابة العامة التمييزية لخوري إلى التحقيق، حيث خضع يوم أمس الخميس لاستجواب أمام المحامية العامة التمييزية القاضية ميرنا كلاس.
وتعود جذور القضية إلى بداية العام الجاري، حين فوجئ أحد المودعين بسحب ما يفوق المليون دولار من حسابه في المصرف، ليتبيّن لاحقًا أنّ مديرة أحد الفروع في جونيه، كالين ف.، قامت بتزوير توقيعه والاستيلاء على المبلغ قبل أن تتوارى عن الأنظار. وتشير المعلومات إلى أنّ كالين ف. لا تزال متوارية داخل لبنان، وصدر بحقها بلاغات بحث وتحري لم تُنفّذ حتى الساعة.
وعلى إثر ذلك، سارع المودع المتضرر إلى تقديم شكوى ضد الموظفة المذكورة وضد خوري بصفته رئيس مجلس الإدارة، فيما بادر المصرف إلى تقديم شكوى مماثلة ضدها.
الـــمــــزيــــــــــد
