دخلت المفاوضات بين سوريا وإسرائيل مرحلة حساسة برعاية أميركية مباشرة، في محاولة للتوصل إلى اتفاق أمني يعيد ضبط الحدود ويقلل من احتمالات التصعيد.
وقد أجرى وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، محادثات في العاصمة الأميركية وُصفت بأنها الأولى من نوعها، وهدفت بالأساس إلى الضغط على الكونغرس لرفع العقوبات، إضافة إلى مناقشة مسار التفاهمات مع إسرائيل.
تسعى سوريا، وفق مصادر دبلوماسية، إلى إعادة الوضع الحدودي إلى ما قبل سقوط نظام الأسد وتفعيل اتفاق فك الاشتباك لعام 1974.
في المقابل، تطالب إسرائيل بضمان "سماء مفتوحة" تسمح بحرية التحرك العسكري ضد النفوذ الإيراني، في تقاطع معقد بين مصالح أمنية وهواجس سيادية.
الرئيس السوري أحمد الشرع أكد أن الاتفاق الأمني مع إسرائيل ضروري "شرط احترام وحدة الأراضي والمجال الجوي السوري"، لكنه شدد على أن التطبيع السياسي غير مطروح حالياً، وربط أي خطوة في هذا الاتجاه بمصير الجولان. الشرع أرسل إشارات مزدوجة: انفتاح على اتفاق أمني مرحلي، وإغلاق الباب مؤقتاً أمام تسويات سياسية أوسع.
تشير المصادر إلى خطوط عريضة أبرزها:
التفاوض على أساس خط هدنة 1974.
حظر نشر أسلحة استراتيجية في سوريا (بما فيها الصواريخ والدفاعات الجوية).
نزع سلاح منطقة تمتد من دمشق إلى السويداء.
إنشاء ممر إنساني إلى السويداء، ترفضه دمشق حفاظاً على وحدة الأراضي.
مراقبة دولية عبر قوات "أندوف" لضمان التنفيذ.
الخبير في العلاقات الدولية، ياسر النجار، أوضح لـ"التاسعة" أن ما يجري هو "تجزئة الاتفاق إلى مراحل، لأن إنجازه دفعة واحدة مستحيل حالياً". واعتبر أن هناك "جائزة ترضية" على الطاولة: رفع أو تخفيف عقوبات "قيصر" لإرضاء واشنطن، مقابل التزام دمشق بالاتفاق الأمني.
النجار أضاف أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يسعى إلى تسجيل هذا الاتفاق كإحدى "إنجازاته" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ملف السويداء حاضر بقوة في المفاوضات. ويرى النجار أن نجاح الاتفاق الأمني سيدفع إسرائيل إلى سحب يدها من الملف، ما يعني إضعاف أي مشاريع انفصالية، وقطع الطريق على محاولات استغلال الطائفة الدرزية كورقة ضغط.
رغم تأكيد دمشق أن الاتفاق لن يمس سيادتها، يكشف الواقع العسكري هشاشة الدفاعات الجوية السورية أمام الطيران الإسرائيلي.
وأقر النجار بأن سوريا تفتقر حالياً إلى القدرة على حماية أجوائها بشكل مستقل، ما يجعل الضامن الأميركي عاملاً أساسياً في أي اتفاق.
بينما تضع دمشق ملف الجولان شرطاً لأي اندماج في الاتفاقات الإبراهيمية، أكد النجار أن المفاوضات الحالية لا تتناول هذا الملف.
الحديث يقتصر على "الأراضي المحتلة حديثاً والانتهاكات بعد كانون الأول 2024"، فيما يبقى مستقبل الجولان رهناً بتسويات لاحقة.
تشير الصورة العامة إلى أن المفاوضات الجارية لن تفضي قريباً إلى سلام شامل بين سوريا وإسرائيل، بل إلى اتفاق أمني محدود بضمانة أميركية، يهدف إلى إدارة التوتر لا إنهائه.
بالنسبة لواشنطن، أي تقدم في هذا المسار يُحسب في خانة منع التصعيد الإقليمي، بينما تراهن دمشق على مكاسب جزئية مثل رفع العقوبات وتثبيت السيادة.
أما إسرائيل، فترى في الاتفاق فرصة لتقييد النفوذ الإيراني دون تقديم تنازلات سياسية كبرى.
الـــمــــزيــــــــــد
