هل تُعيق عقوبة الاعدام إسترداد مالك "سفينة روسوس" ؟؟

"ليبانون ديبايت"

أنجز القضاء اللبناني طلب إسترداد الروسي إيغور غريتشوشكن مالك سفينة "روسوس" التي كانت تحمل على متنها 2750 طناً من مادة نيترات الامونيوم التي انفجرت في مرفأ بيروت قبل خمسة أعوام، وأخذ الطلب طريقه الى وزير العدل عادل نصار لتسليمه الى السفارة البلغارية في بيروت التي اوقفت على أرض مطارها في صوفيا الروسي المذكور مطلع الشهر الجاري والمطلوب في ملف انفجار مرفأ بيروت.

وكان نصار قد التقى في مكتبه في الوزارة سفير بلغاريا لدى لبنان ياسين موتوف، في حضور المحامية العامة التمييزية القاضية ميرنا كلاس لمتابعة الإجراءات القضائية والديبلوماسية المتعلقة بطلب الاسترداد وتسليم الموقوف للقضاء اللبناني في أسرع وقت.

وفي قراءة قانونية للاتفاقية القضائية الموقعة بين لبنان وبلغاريا في العام 2001 ، فقد حددت العقوبات القابلة للاسترداد وحالات الرفض والأسباب الاختيارية للرفض. كما حددت شروط الاسترداد المؤجل لفترة مؤقتة وشروط التوقيف الاحتياطي الأولي، واشارت في متنها الى انه إذا كان الفعل أو الإهمال موضوع طلب الاسترداد معاقب بالإعدام بموجب قانون الفريق الطالب فإن الاسترداد يلبي فقط إذا أعطى الفريق الطالب ضمانات، كما يعتبرها الفريق المطلوب إليه كافية بأن مثل هذا العقاب لن يفرض أو إذا فُرض لن ينفّذ.

وفي هذا الاطار ترى مصادر قضائية ان الضمانات التي اشارت اليها الاتفاقية لا يعطيها القضاء وانما وزير العدل. فالجرائم المدعى بها على المطلوب الروسي تصل عقوبتها الى الاعدام ، وبالتالي فان تسليمه يصطدم بهذه المسألة، الا اذا رأت السلطات البلغارية ان مضامين هذه الاتفاقية لا تعني سوى مواطنيها، وبالتالي لم يعد ثمة اي عائق لتسليم الروسي للبنان.

ولم تخف مصادر اخرى خشيتها من عدم التسليم إنطلاقا من العلاقات الروسية- البلغارية حيث تبنّت الاخيرة في العام 2022 جميع العقوبات المفروضة على روسيا، ومن هنا –تتابع المصادر- بان هذه العلاقة بين البلدين قد تتحكم بمسألة تسليم المطلوب الروسي الى لبنان بغض النظر عن الاتفاقية القضائية بين لبنان وبلغاريا.

وفيما تعوّل مصادر التحقيق اهمية على إفادة المطلوب الروسي، الذي يحمل الجنسية القبرصية، قلّلت مصادر أخرى من أهمية ذلك، انطلاقا من كون المطلوب سبق ان ادلى بإفادته امام وفد امني زار قبرص في العام 2020 بُعيد وقوع الانفجار، وافاد حينها بحسب المصادر انه كان قد اعلن افلاسه في العام 2014 وباع السفينة ، اي بعد عام من احتجازها في مرفأ بيروت لوجود عيوب فنية فيها.

ولم يضف المطلوب للبنان اي معلومات قد تفيد التحقيق عن مالكي شحنة النيترات التي تبين لاحقا انها تعود للبرتغالي جورج موريرا وفق ما توافر من مستندات للتحقيق عن انه ممثل الشركة الموزنبيقية مالكة النيترات وسبق ان زار لبنان في العام 2014 ، علما ان الاخير مطلوب بملف المرفأ بموجب مذكرة توقيف غيابية جرى تعميمها على الانتربول الدولي، وسبق ان مُنع في العام 2021 من الدخول الى تشيلي واعيد ترحله الى اسبانيا ، ثم اوقف في بلاده البرتغال واطلق سراحه، وكان التحقيق في ملف المرفأ في هذا الوقت معطلاً بسبب دعاوى الرد التي رُفعت ضد المحقق العدلي طارق البيطار.

وقالت مصادر قضائية في هذا الاطار ان لبنان ارسل طلب استرداد الى البرتغال لتوقيفه موريرا وتسليمه للبنان الا ان طلبه تم رفضه.