أعرب المجلس البلدي عن أسفه العميق لإنشاء صفحة وهمية تحمل اسم البلدة وشعار البلدية، استُخدمت لنشر فيديوهات غير أخلاقية، مؤكداً اتخاذه الإجراءات القانونية عبر إبلاغ مكتب جرائم المعلوماتية ورفع دعوى بحق أصحاب الصفحة وكل من يثبت تورطه، في خطوة تهدف إلى صون سمعة البلدة وأهلها.
وفي صباح اليوم الجمعة، اكتشف الأهالي جثة رضيع آخر ملقاة على الطريق العام، ما دفع القوى الأمنية مباشرة إلى المكان، وبدأت التحقيق لتحديد ظروف الحادثة وهويّة مرتكبيها. هذه الجريمة تركت أثراً بالغ السلبية، خصوصاً أنّها المرة الأولى التي تشهد فيها البلدة مثل هذا الفعل الصادم.
شكلت الحادثتان معاً جرس إنذار لأهالي رعشين، التي عُرفت لعقود بهدوئها وترابطها الاجتماعي وسمعة أهلها الطيبة. فهناك من جهة محاولات لتشويه سمعة البلدة عبر وسائل التواصل، ومن جهة أخرى، جريمة تصدم القيم الإنسانية وتضع المجتمع أمام حقيقة مؤلمة.
ويرى أبناء رعشين أنّ استمرار هذه الحوادث ينذر بمستقبل مقلق، إذ يمكن أن تتحول البلدة إلى ساحة للفوضى الأخلاقية والاجتماعية إن لم يتم التحرك فوراً. وشدّد أحد الأهالي عبر "ليبانون ديبايت"، على أنّ المطلوب اليوم ليس كشف المرتكبين ومحاسبتهم فحسب، بل وضع خطة شاملة لإعادة الاعتبار للأمن الاجتماعي وحماية نسيج البلدة من التصدع.
وفي ظل هذه الأوضاع، اعتبر أن ما يحدث في رعشين ليس مجرد حوادث فردية، بل نتيجة تهاون في الرقابة على الفضاء الرقمي، وضعف تطبيق القوانين المحلية، وقصور في الإجراءات الأمنية والاجتماعية التي تحمي الأطفال والأسرة والمجتمع. ويحمل البعض المسؤولية للجهات الرسمية، من شرطة بلدية وقوى أمنية، مطالبين بتحرك عاجل لضمان احترام القانون وحماية المواطنين من الانزلاق نحو مزيد من الانفلات الأخلاقي والاجتماعي.
تجد رعشين نفسها اليوم أمام مفترق طرق: إما استعادة صورتها كبلدة آمنة ومتماسكة عبر تدخل أمني وقضائي سريع، أو مواجهة مخاطر الانزلاق إلى واقع أكثر خطورة يهدّد حاضرها ومستقبلها. فالوقت لم يعد يحتمل التأخير، وأصبح تحرك السلطات ضرورة عاجلة لإنقاذ البلدة من الانحدار.
الـــمــــزيــــــــــد
