عقد مجلس الوزراء جلسة جديدة برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام في السراي الحكومي، استكمل خلالها مناقشاته المتعلقة بمشروع قانون موازنة 2026، وذلك بحضور معظم الوزراء وغياب وزيرة التربية ووزير الخارجية.
وقال وزير الإعلام بول مرقص، في تصريح بعد انتهاء الجلسة قرابة الخامسة والنصف مساءً، إن الوزراء الذين لم يبحثوا في جلسات سابقة شؤون وزاراتهم لجهة المبالغ المرصودة لها، تابعوا اليوم مناقشة موازناتهم، لا سيما وزارتي البيئة والسياحة. كما أعيد البحث بالمواد المعلّقة من الجلسات الماضية والتي كانت بحاجة إلى مزيد من التدقيق، ومنها المادة 35، التي عُدّلت بما يضمن استمرار الإعفاءات للصحف الورقية والمجلات والكتب حفاظاً على هذا القطاع المهدّد بالاندثار، لما له من أهمية كبرى في الذاكرة والتراث الوطني في ظل تقدّم الصحافة الإلكترونية.
وأضاف مرقص أن الحكومة عملت على تجنّب ما يُعرف بـ"فرسان الموازنة"، أي إدخال أحكام أو نصوص غير مرتبطة مباشرة بالشق المالي، وركّزت على مكافحة ظاهرة الشركات الوهمية التي تُنشأ خصيصاً للاستيراد بغية التهرّب من الرسوم الجمركية وتحقيق أرباح غير مشروعة. كما جرى التأكيد على تعزيز الالتزام الضريبي والامتثال لمكافحة التهرّب الضريبي.
وأوضح الوزير أن الحكومة تسعى لإقرار موازنة تعكس رغبتها في عدم إثقال كاهل المواطنين بضرائب ورسوم جديدة، وفي الوقت نفسه ضمان الجباية الكافية لتحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات وتفادي العجز المالي. وأعلن أن جلسة جديدة ستُعقد الاثنين المقبل عند الثالثة بعد الظهر لمتابعة البحث في بند الإيرادات والواردات.
وحول التطورات الأمنية الأخيرة، أشار مرقص إلى أن الرئيس سلام توقف عند هذا الملف في جلسة الأمس وأصدر بياناً واضحاً، فيما أجرى رئيس الجمهورية الاتصالات اللازمة مع القيادات الدولية، كما تابعت وزارة الخارجية المساعي بالتنسيق مع اليونيفيل، مؤكداً أن الحكومة لا تهمل هذا الملف رغم انشغالها بالموازنة، وأن الضغوط متواصلة لردع الاعتداءات الإسرائيلية وإلزام الدول الراعية للترتيبات الأمنية بتحمّل مسؤولياتها.
وفي ما يتعلّق بالوقفات الاحتجاجية للعسكريين والقطاعات الأخرى، أوضح مرقص أن الحكومة تدرس كيفية تلبية هذه الاحتياجات المشروعة، سواء للعسكريين أو للأساتذة أو سائر القطاعات، مع الحرص على تجنّب تكرار أزمة سلسلة الرتب والرواتب السابقة. وقال: "نبحث كيفية تغطية هذه النفقات من خلال تحسين الإيرادات ومكافحة التهرّب الضريبي، إذ خلال السنوات الماضية كان يُطرح بدلاً من زيادة الضرائب على المواطنين، فرض الضرائب على من يتهرب من دفعها".
وأشار إلى أن المجلس النيابي يملك الحق في إدخال أي تعديلات على مشروع الموازنة سواء في لجنة المال والموازنة أو في الهيئة العامة، لكن الحكومة تسعى إلى إدخال التعديلات الضرورية قبل إحالة المشروع، لتقليل الوقت ولضمان انسجامه مع توصيات صندوق النقد الدولي، مؤكداً أن الموازنة الحالية تحقق توازناً فعلياً بين الإيرادات والنفقات.
وختم بالقول إن ما أُقرّ لمصلحة العسكريين سيُصرف بشكل دائم دون أي هواجس، فيما تعمل الحكومة على تأمين الموارد اللازمة لتغطية هذه الالتزامات.
الـــمــــزيــــــــــد
