ذكرت القناة 12 العبرية أنّ الخلافات تصاعدت داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، أمس الأحد، عقب استبعاد بعض الوزراء من جلسات نقاش حساسة تتعلق بالرد على اعتراف دول غربية بالدولة الفلسطينية.
وقالت القناة إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد اجتماعًا عاجلًا خارج جدول الأعمال المعتاد، لم يدعُ إليه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وذلك لبحث الخطوات الإسرائيلية المقبلة بعد الموجة الجديدة من الاعترافات.
وبحسب مصادر سياسية، اعتبر مقربون من بن غفير أن استبعادهم يعكس محاولة من نتنياهو للتخفيف من مطلب فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية. في المقابل، يصرّ بن غفير وحلفاؤه على تبني نهج أكثر تشدداً يشمل تسريع خطوات الضم وإنهاء دور السلطة الفلسطينية.
أما نتنياهو، الذي يواجه مذكرات اتهام في المحكمة الجنائية الدولية، فيحاول اعتماد مواقف أكثر "توازناً"، وفق المصادر، بما يتيح له الحفاظ على تماسك التحالف السياسي وتجنب تصعيد داخلي وخارجي.
وخلال الاجتماع، شدّد نتنياهو على أهمية التنسيق الكامل مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في صياغة الرد الإسرائيلي على قرارات الاعتراف.
ويأتي ذلك بعدما أعلنت بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال رسمياً اعترافها بدولة فلسطين، ليرتفع عدد الدول المؤيدة إلى 153 دولة من أصل 193 عضواً في الأمم المتحدة. كما أعلنت 11 دولة أخرى، بينها فرنسا وبلجيكا ومالطا ولوكسمبورغ، نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة الجارية في نيويورك.
الاعترافات الغربية الأخيرة تُمثل ضربة دبلوماسية لحكومة نتنياهو، خاصة أن عدداً من هذه الدول يُعد من الحلفاء التقليديين لإسرائيل. في المقابل، يسعى اليمين الإسرائيلي المتشدد بقيادة بن غفير وسموتريتش إلى استغلال اللحظة للضغط نحو فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة، بينما يحاول نتنياهو الموازنة بين المطالب الداخلية وتجنّب المزيد من العزلة الدولية.
الـــمــــزيــــــــــد
