طالب أكثر من 70 نائبًا في مجلس الشورى الإسلامي في إيران بإعادة النظر في العقيدة الدفاعية للبلاد في المجال النووي، في ظل ما وصفوه بعجز الدول الغربية عن كبح إسرائيل.
وجاء في رسالة وجهها النواب إلى رؤساء السلطات الثلاث وإلى المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: "لقد صدرت فتوى قائد الثورة الإسلامية الإمام علي خامنئي في عام 2010 التي تُحرّم إنتاج واستخدام الأسلحة النووية، في وقت كانت المنظمات الدولية والدول الغربية قادرة على فرض الحد الأدنى من السيطرة على الكيان الصهيوني المشؤوم".
وأضاف النواب أنّ "هذا الكيان الغاصب بلغ حافة الجنون، وأينما تصل يده الخبيثة يهجم دون مراعاة لأي التزام دولي ويسفك دماء الأبرياء. وتعلمون أن تغيّر الموضوع واختلاف الظروف في الفقه الإمامي يؤدي إلى تغيّر الحكم، فضلًا عن أن مصلحة حفظ الإسلام العزيز التي باتت اليوم مرتبطة بالحفاظ على نظام الجمهورية الإسلامية تُعد من الواجبات المهمة التي يمكن أن تُحوّل حكم الحرمة الأولي إلى حكم ثانوي بالإباحة".
وتابعت الرسالة: "استنادًا إلى قوله تعالى: (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ) [الأنفال: 60]، ومن أجل تحقيق الردع في عالم لا تلتزم فيه جبهة الاستكبار بأي تعهّد أو قانون، نطالب بإعادة النظر في العقيدة الدفاعية للجمهورية الإسلامية".
وأوضحت الرسالة أنّ "استخدام الأسلحة النووية يظل محرّمًا بفتوى سماحة قائد الثورة الإسلامية الصادرة عام 2010، لكن الصنع والاحتفاظ بها كوسيلة ردع يُعتبر موضوعًا آخر". وختم النواب بالتأكيد على أنّ "قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي تصبح نافذة بعد مصادقة قائد الثورة الإسلامية، وعليه نلتمس أن يُطرح هذا الطلب في أسرع وقت، وأن يتم إبلاغ مجلس الشورى بنتائج الدراسة المتخصصة".
الـــمــــزيــــــــــد
