حذّرت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، إسرائيل من الإقدام على ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة كردّ فعل على قرار لندن الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين.
وجاء تصريح كوبر في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قبيل مشاركتها في مؤتمر بالأمم المتحدة في نيويورك، حيث من المتوقع أن تعلن دول أوروبية أخرى، بينها فرنسا، خطوات مماثلة في الأيام المقبلة.
وكانت بريطانيا قد أعلنت الأحد اعترافها بالدولة الفلسطينية، إلى جانب كندا وأستراليا والبرتغال، في تحول بارز بالسياسة الخارجية البريطانية. غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دان القرار، واصفًا إياه بأنه "مكافأة للإرهاب".
وأكدت كوبر أنها أوضحت لنظيرها الإسرائيلي أن حكومته يجب ألا تستغل الاعتراف البريطاني كذريعة لضم الضفة الغربية المحتلة، مشددة على أن القرار يعكس حرص لندن على أمن كل من إسرائيل والفلسطينيين، وحماية فرص السلام في الشرق الأوسط. وأضافت أن "المتطرفين" على الجانبين يسعون إلى تقويض حل الدولتين، مؤكدة التزام بريطانيا بإحيائه باعتباره "الحل الأمثل" للصراع، وأن الاعتراف بفلسطين يوازي الاعتراف بإسرائيل ويكرّس حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.
ورحّبت السلطة الفلسطينية بالقرار البريطاني واعتبرته خطوة على طريق تحقيق السلام والأمن في المنطقة. كما رحبت به حركة حماس لكنها طالبت بإجراءات عملية فورية لوقف الحرب في قطاع غزة.
في المقابل، شدد نتنياهو على رفضه القاطع لإقامة دولة فلسطينية، فيما اتهم مسؤولون إسرائيليون بريطانيا بـ"الخيانة"، معتبرين قرارها بمثابة دعم لحماس التي شنّت هجومًا واسعًا على إسرائيل في تشرين الأول 2023.
وردًا على هذه الاتهامات، أوضح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن الاعتراف "لا يمنح حماس أي دور في الحكومة أو الأمن الفلسطيني"، مشددًا على ضرورة استبعاد ما وصفها بـ"الجماعات الإرهابية" من أي مستقبل فلسطيني.
ويأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوترات، حيث تؤكد تقارير الأمم المتحدة أن قطاع غزة يتعرض لـ"إبادة جماعية" نتيجة الحرب المستمرة منذ نحو عامين، والتي خلّفت أكثر من 65 ألف قتيل. كما أشار وزراء بريطانيون إلى أن التوسع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، غير القانوني بموجب القانون الدولي، كان أحد العوامل الرئيسية وراء قرار الاعتراف بفلسطين.
الـــمــــزيــــــــــد
