انطلقت، الاثنين، في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أعمال المؤتمر الدولي حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، برئاسة مشتركة سعودية ـ فرنسية، وبمشاركة عشرات من زعماء وقادة العالم، في خطوة وُصفت بأنها الأوسع من نوعها منذ سنوات لدعم المسار الفلسطيني.
وفي كلمته الافتتاحية، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتراف بلاده الرسمي بدولة فلسطين، لينضم إلى بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال التي أعلنت مواقف مماثلة خلال اليومين الماضيين، ما شكّل موجة متصاعدة من الاعترافات الدولية، أثارت غضب الحكومة الإسرائيلية.
وقال ماكرون: "أعلن أن فرنسا من اليوم أصبحت تعترف بدولة فلسطين، لأن الاعتراف هو الحل الوحيد لأجل السلام، وهو هزيمة لحماس التي تم تحييد قادتها عسكرياً"، مشدداً على أنّ ما وصفه بـ"الوعد الأصلي" يجب أن يُنفَّذ، أي إقامة دولتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن، مؤكداً أنّ "القانون يجب أن يسود على القوة".
المؤتمر، الذي ينعقد بموجب قرارين صادرين عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، يهدف إلى إعادة التأكيد على الإجماع الدولي بشأن حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم، وإلى دفع المجتمع الدولي نحو خطوات عملية محددة بإطار زمني لتنفيذ هذا الحل، استناداً إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وتؤكد الأمم المتحدة أنّ حل الدولتين هو المسار الوحيد الموثوق به لتحقيق سلام عادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، باعتباره "الشرط الأساسي" لإرساء الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بأسرها. وينص الحل على قيام دولتين مستقلتين، فلسطين وإسرائيل، على حدود ما قبل عام 1967، على أن تكون القدس عاصمة مشتركة لهما.
وتأتي هذه التطورات غداة إعلان بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين، في وقت تستعد فيه دول أخرى للانضمام إلى الموجة، في ما يبدو أنه تحرك دولي منسق لإعادة الاعتبار لخيار الدولتين، بعد سنوات من الجمود والتصعيد الإسرائيلي، ولا سيما مع توسع الاستيطان في الضفة الغربية واستمرار الحصار على قطاع غزة.
وفي المقابل، اعتبرت إسرائيل أنّ الاعترافات الأوروبية والدولية الأخيرة "تكافئ الإرهاب" وتعرقل فرص التسوية، في حين رحبت القيادة الفلسطينية بهذه الخطوات، معتبرة أنها تصحيح لمسار تاريخي طال انتظاره.
الـــمــــزيــــــــــد
