"ليبانون ديبايت"
منذ تولّي الحاكم كريم سعيد مهامه على رأس مصرف لبنان، تتكاثر القرارات الإدارية التي تثير الريبة والجدل القانوني، لتؤكد أن الإدارة الجديدة للمركزي لا تختلف كثيراً عن النهج الذي سبّب الأزمات السابقة، بل قد تكون ماضية في تكريس أعراف وممارسات تفتقر إلى أي سند قانوني واضح، الأمر الذي يهدّد بتحويل المؤسسة النقدية الأولى في البلاد إلى ساحة للتجارب والهرطقات.
أفاد مصدر مطّلع “ليبانون ديبايت” أن “نائب حاكم مصرف لبنان الثاني الدكتور مكرم بو نصار، استفاد من “استيداع” أي إجازة من دون راتب من المصرف المركزي (كمدير تنفيذي) عند تعيينه نائب حاكم، على أن يعود بعدها إلى المصرف عند انتهاء الولاية في حال عدم التجديد طبعاً، والقانون ينص على أنه عند انتهاء ولاية الحاكمية يستفيد من تعويض رواتب سنتين ويُمنع أن يعمل في أي مؤسسة شبيهة طوال هذه المدة”.
وأضاف المصدر: “كما اتخذ حاكم مصرف لبنان كريم سعيد قراراً بإعادة نقل 3 مدراء من هيئة الأسواق المالية إلى المصرف المركزي، بعد أن كانوا قد تقدموا باستقالاتهم من المصرف عند التحاقهم بالهيئة منذ تأسيسها. على أن يُعاد انتدابهم إلى هيئة الأسواق للقيام بمهامهم الوظيفية، من دون العودة إلى مجلس إدارة الهيئة كما ينص القانون 161”.
ويسأل المصدر: “كيف لموظف مُستقيل من مؤسسة أن يُعاد إليها؟ إنها هرطقة قانونية أخرى”.
الـــمــــزيــــــــــد
