ويعتبر عضو الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، إبراهيم نحال، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن إقرار الموازنة دون لحظ تصحيح الرواتب أمر متوقع، لأن هذه السلطة والحكومة هي نسخة عن السلطات والحكومات السابقة في سياسة التسويف والمماطلة وإضاعة الوقت وعدم إعطاء الحقوق لأصحاب الحقوق.
ويقول: نحن كموظفين لدينا حقوق لن تُعطى لنا، وتعدنا بإدخال المساعدات السابقة في صلب الراتب، إلا أن ذلك لا يكفي، لأن هذه الزيادات لا تصحح الرواتب كما كانت عليه قبل الأزمة. فالموظف يريد إعادة الاعتبار إلى راتبه وقدرته الشرائية مع لحظ التضخم المتزايد منذ الـ2019 إلى اليوم، ليعيش بكرامة. وما يحصل عليه الموظف والمتقاعد يجعله يعيش تحت خط الفقر.
ويرفض التحجج بعدم وجود أموال، لأن الأموال - وفق ما يقول - موجودة وبكثرة، لكن السلطة لا تريد المسّ بالأملاك البحرية أو كبار المتمولين. فهل يُعقل في موازنة مثل هذه أن تكون إيرادات الأملاك البحرية والنهرية "صفر"؟ فهذا معيب جداً، وهو يحصل للمرة الأولى في تاريخ الموازنات. فقط الضريبة على الفقراء والموظفين.
أما فيما يتعلق بالتحرك، فيشير إلى اجتماع اليوم لدراسة كافة الخيارات، ويتوقع أن يصدر عنه سلسلة تحركات قد تؤدي إلى شلل الإدارة العامة، إضافة إلى الضغط في الشارع، فهذه الحكومة لا تريد إعطاء أي شيء. لذلك، سيتم التنسيق مع كافة المتضررين من إغفال تصحيح الرواتب، والتنسيق مع العسكريين المتقاعدين، فالجميع متضرر ولا بد من توحيد الجهود، لأن الحقوق ذاتها من رب العمل نفسه، أي الدولة اللبنانية.
ويشدد نحال، على أن المعركة ستكون واحدة وكبيرة جداً، فالمطالب واحدة: بحياة كريمة بشكل مقبول، وكل الخيارات مفتوحة تحت سقف القانون. فلم يعد لدى الموظف أي شيء ليخسره، فالخسارة قد وقعت، والسيف مسلّط على رقاب الجميع.
الـــمــــزيــــــــــد
