وفي هذا الإطار، يؤكد رئيس المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية، في حديث لـ"ليبانون ديبايت"، أنه "تقدم بشكوى جزائية جديدة على مدير شركة سوداف، إيلي جبور، الذي لم يتم توقيفه حتى اللحظة، في حين تم توقيف ستة من الموظفين، والأمر أصبح بيد القضاء".
تورط مصانع المرتديلا واستخدام مواد ملوثة
ويوضح علوية أنه "تم إبلاغ وزارة الاقتصاد بأن أحد مصانع المرتديلا، وهي "الشروق"، تأخذ من سوداف العظام والجلود المطحونة ليتم استخدامها في المرتديلا".
ويشرح أن الاكتشاف تم "بالصدفة أثناء قيام الفرق الفنية بالكشف الدوري بهدف فرض الالتزام البيئي ضمن نطاق حوض نهر الليطاني"، حيث رصدت المخالفات الخطيرة التي تهدد الصحة والبيئة.
الممارسات غير القانونية داخل المسلخ
ويشير إلى "وجود مخالفات تشمل طريقة التصنيع، وكميات كبيرة من عظام الدجاج، الرقاب الجلد، وفضلات التقطيع داخل حرم المسلخ، حيث يتم طحن هذه المواد وخلطها لتشكل على هيئة طعام للاستهلاك، في ممارسات تفتقر للحد الأدنى من المعايير الصحية". كما كشف التحقيق أن المسلخ لا يزال يعمل بالرغم من قرار الإقفال".
ويضيف: "بلغنا سعادة محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة، الذي تحرك مع قوى الأمن وتمت مداهمة المسلخ، وتم توقيف ستة موظفين، بما فيهم المحاسبة، بعدما حاولوا إخفاء المواد التي تبين أنهم يبيعونها لمعامل المرتديلا في شتورة".
ويتابع علوية: "القضية لم تعد مجرد مخالفة عابرة، بل أصبحت جريمتين: تلويث نهر الليطاني، وإنتاج لحوم فاسدة تهدد سلامة المواطنين. هذا يؤكد أن من يستهين بالبيئة لا يمكن أن يكون موضع ثقة في ما يقدمه للمستهلك، فالاحترام للبيئة هو خط الدفاع الأول عن صحة الإنسان".
فضيحة معمل تعنايل 2018
وتجدر الإشارة إلى أنه في العام 2018، قامت قوة من أمن الدولة في البقاع بمداهمة معمل لتصنيع مرتديلا في منطقة تعنايل البقاع الأوسط لصاحبه السوري خالد المحمود.
وكان المعمل يعيد تصنيع علب المرتديلا الفاسدة والمنتهية الصلاحية التي يجمعها من الأسواق، بوضع منكهات وألوان صناعية وتعليبها من جديد، كما كان يمسح التواريخ القديمة ويضع ملصقات جديدة بأسماء تجارية مختلفة ليعاد بيعها تحت أسماء جديدة، ويقوم كذلك بتغيير أغطية العلب المنتهية الصلاحية بأخرى تحمل تاريخ صلاحية جديدًا وأسماء شركات مختلفة.
ومن أسماء المنتجات التي تم إعادة تصنيعها وتُباع في الأسواق: الشروق، مها، كنوز شتورة، دكا، تنمية، المرعى، الولد الذكي.
ويُشار إلى أن المعمل كان غير مرخص من أي جهة قانونية أو اقتصادية، وقد تم إلقاء القبض على صاحب المعمل والعاملين فيه وإحالتهم إلى القضاء المختص، كما أُقفل المعمل بالشمع الأحمر.
فهل يعقل أن تبقى صحة اللبنانيين مهددة بمنتجات غذائية مشبوهة وفاسدة، نتيجة تقصير وتهاون رسمي واضح؟ وهل ستبقى هذه الانتهاكات متواصلة في ظل غياب الرقابة الجدية؟
الـــمــــزيــــــــــد
