بحسب رواية الوالد عبر "ليبانون ديبايت"، فإن ابنه أُودع في قسم الدمج التربوي داخل المدرسة، ليتعرّض بعد فترة قصيرة إلى ضرب متكرر من موظفين في القسم نفسه، الأمر الذي تسبّب له بإصابات جسدية واضحة انعكست مباشرة على حالته النفسية والسلوكية.
الفضيحة لا تتوقف عند هذا الحد. فالعائلة، التي التزمت بتسديد كامل الرسوم السنوية والتي بلغت أكثر من 4,400 دولار عن طفليه الاثنين، إذ أجبرتها المدرسة على تسجيل الابن الآخر أيضاً بحجّة "البروتوكول"، فوجئت بقرار إدارة الكوثر فصل الطفل بذريعة "تشخيص خاطئ"، رغم أن المدرسة نفسها كانت قد أحالته إلى اختصاصيين وأكدت أهليته للدمج.
إدارة مدرسة الكوثر أعطت الأب حينها ورقة بضرورة نقله إلى مركز الهادي التابع أيضاً للمبرّات والمخصّص للإعاقة السمعية والبصرية واضطرابات اللغة والتواصل. وبعد إجراء الفحوصات الروتينية والكشف أكثر من مرة من قبل اختصاصيي المركز، تمّ تشخيص الطفل وتسجيله فيه.
لكن بعد أيام، اندلعت الحرب. ومع انتهائها وإعادة فتح المدارس أمام الطلاب، عاد الطفل إلى الدوام كباقي التلاميذ. إلا أن المفاجأة جاءت بعد أيام قليلة، حين تلقّى الوالد اتصالاً من إدارة مركز الهادي يُبلغه بقرار فصل ابنه، بحجّة أن "التشخيص خاطئ"، علماً أن المركز نفسه هو من شخّص حالته. وبعد أخذٍ ورد، تم فصله مقابل وعود بأن يُسجّل مع بداية العام الدراسي الحالي 2025 – 2026، ووضعه في القسم المناسب له. وقد وافقت العائلة على هذا الأساس، لكن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، فوجئ الأب برفض تسجيل ابنه بحجة "عدم وجود أماكن شاغرة".
وأكّد عباس أن هذه الوقائع ليست مجرّد ادعاءات عابرة، بل مدعومة بصور وتسجيلات صوتية توثّق الاتصالات مع إدارة الهادي.
عباس اعتبر أن ما حصل جريمة تربوية مكتملة الأركان، محمّلاً إدارة المدرسة مسؤولية مباشرة عن التدهور الخطير في حالة ابنه، ومتهماً إيّاها بالكذب والتنصّل من وعودها، بل وبالتعامل مع ملف ذوي الاحتياجات الخاصة كعبء مالي لا أكثر.
وشدّد عباس في حديث عبر "ليبانون ديبايت" أنه لم يكن يرغب في كشف المستور، وسعى طويلاً إلى حلّ الأمر بالتراضي ووضع حد لمشكلة ابنه. إلا أنّ رفض المدرسة قبوله مع بداية العام الدراسي الحالي دفعه إلى الإعلان عن القضية، لتصبح قضية رأي عام تُطرح أمام المعنيين.
الأب أطلق اليوم صرخة مدوّية، مطالباً وزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية بفتح تحقيق عاجل ومستقل في هذه الفضيحة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الإساءة أو الإهمال. كما دعا المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى والجهات الرقابية إلى التحرّك الفوري، لأن "التغاضي عن هذه الجريمة يعني تشجيع المدارس على التلاعب بمصائر الأطفال".
قضية هذا الطفل ليست حادثة فردية، بل ناقوس خطر يقرع بقوة: إذا كان طفل مصاب بالتوحّد يُترك عرضة للضرب والفصل التعسفي داخل مؤسسة يُفترض أنها "مؤتمنة" على التربية، فكيف يمكن للأهل أن يثقوا بأي مدرسة بعد اليوم؟
وفي الختام، يضع "ليبانون ديبايت" حق الرد بتصرّف إدارة ثانوية الكوثر ومركز الهادي – مدارس المبرّات، ويدعوهما إلى تقديم توضيح رسمي حول هذه الاتهامات الخطيرة. كما يضع الملف برسم وزارتي التربية والشؤون الاجتماعية اللتين تتحمّلان مسؤولية الرقابة على المؤسسات التعليمية وضمان حقوق الأطفال، قبل أن تتحوّل القضية إلى مواجهة قضائية واسعة.
الـــمــــزيــــــــــد
