وفي هذا الإطار، اعتبر رئيس رابطة التعليم الأساسي الرسمي، حسين جواد، في حديث لـ"ليبانون ديبايت"، أنّ "الحكومة ارتكبت خطأً تاريخياً بانصياعها الكامل لإملاءات البنك الدولي وصندوق النقد. القرار لم يكن إصلاحياً كما تدّعي السلطة، بل إهانة للأساتذة والمعلمين والمتعاقدين والمتقاعدين".
وأشار جواد إلى أنّ "المفاجأة الكبرى لم تكن في تعذّر إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة وعادلة، بل في تسابق الحكومة إلى مضاعفة مخصّصات الوزراء سبع مرات، وإعادة رواتب المستشارين إلى ما كانت عليه قبل الأزمة"، وهو ما وصفه بـ"التعامل الفجّ مع القطاع التربوي وكأنه الحلقة الأضعف في الدولة".
وأوضح أنّ روابط التعليم "لن تسكت بعد اليوم"، مؤكداً أنّها ستفرض حقوقها عبر تحركات ميدانية تبدأ باحتجاج واعتصام أمام السراي الحكومي في ساحة رياض الصلح، تزامناً مع أول جلسة لمجلس الوزراء. كما أعلن عن خطوات لاحقة تشمل لقاءات سياسية للضغط نحو تصحيح الأجور، وتنسيق موسّع مع كل مكونات القطاع العام، وتسليم كتاب رسمي إلى وزارة التربية يرفض أي زيادة في ساعات العمل أو نشاط إضافي قبل إقرار زيادات عادلة في الرواتب.
وختم جواد حديثه بالقول: "نحن أمام مفارقة صارخة: وزراء ومستشارون تُعاد لهم الامتيازات، فيما المعلم الذي يواجه الغلاء والفقر يُحرم من أبسط حقوقه. إذا استمر هذا النهج، فإنّنا نتجه إلى مواجهة مفتوحة تهدد استقرار العام الدراسي برمّته، وتطرح إشكالية كبرى حول جدّية الدولة في حماية التعليم الرسمي ومستقبله".
الـــمــــزيــــــــــد
