عقدت كتلة "اللقاء الديمقراطي" اجتماعاً برئاسة النائب تيمور جنبلاط وحضور النواب: مروان حمادة، أكرم شهيب، وائل أبو فاعور، بلال عبدالله، هادي أبو الحسن، فيصل الصايغ، راجي السعد، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.
وشارك في جزء من الاجتماع عضو مجلس قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي ومسؤول الملف الاقتصادي الدكتور محمد بصبوص.
وبحسب بيان الكتلة، تمّت مناقشة التطورات العامة في ضوء "التهديدات والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة"، مؤكدة أنّ "هذا ليس مستغرباً على العدو الذي لا يخفي أطماعه في لبنان".
وجددت موقفها الداعي إلى تطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701، وإلى حصر السلاح بيد السلطات الشرعية، بما يقطع الطريق على إسرائيل في تبرير اعتداءاتها.
وأثنت الكتلة على "الجهود الكبيرة التي يبذلها الجيش اللبناني، وخصوصاً في منطقة جنوب الليطاني"، مشددة على أنّ "استمرار إسرائيل في احتلال نقاط بجنوب لبنان يعيق استكمال عمل الجيش في تنفيذ القرار 1701 وحفظ الاستقرار".
كذلك، بحثت الكتلة في جدول أعمال الجلسة التشريعية المقرّرة يوم الاثنين المقبل في 29 الجاري، مؤكدة "ضرورة إعطاء اللبنانيين المنتشرين في الخارج حق الاقتراع للنواب الـ128 في الدوائر الـ15"، ما يستدعي إلغاء المادة 112 من قانون الانتخاب الحالي.
وتمنت على القوى السياسية حسم النقاش حول قانون الانتخاب سريعاً "منعاً لأي ذريعة لتأجيل الاستحقاقات أو تعطيلها"، مشددة على رفضها تأجيل الانتخابات ووجوب احترام المواعيد الدستورية.
وفي ملف الأزمة المالية، تناولت الكتلة حقوق المودعين، مؤكدة تمسكها بـ"إعادة الأموال لأصحابها بدءاً من صغار المودعين وصولاً إلى جميع المودعين من دون استثناء، بما يعيد الثقة بالنظام المصرفي والاقتصاد الوطني".
وكشفت أنها ستطرح "مقترحات واضحة بهذا الخصوص في الوقت المناسب".
الـــمــــزيــــــــــد
