أدان القضاء الفرنسي، اليوم الخميس، الرئيس السابق نيكولا ساركوزي بتهمة التآمر الجنائي في قضية التمويل الليبي، وقضى بسجنه خمس سنوات ودفع غرامة مالية قدرها 100 ألف يورو.
وذكرت وكالة "رويترز" أن المحكمة برّأت ساركوزي من بعض التهم الأخرى المرتبطة بتمويل حملته الانتخابية بأموال من ليبيا، فيما أدانته حصراً بتهمة التآمر الجنائي.
وبحسب موقع "بي إف إم تي في"، فإن الإدانة تتعلق بالفترة الممتدة بين عامي 2005 و2007، في حين تمت تبرئته من تهمتي "تلقي أموال عامة مسروقة" و"الرشوة".
أوضحت رئيسة المحكمة أنّ ساركوزي أدين لأنه "سمح لكبار معاونيه بالتحرك من أجل الحصول على دعم مالي" من النظام الليبي، مؤكدة في المقابل أنه "لم يكن هناك أي تمويل غير قانوني لحملة 2007".
وكان الادعاء قد اتهم ساركوزي بالتوصل إلى اتفاق مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي عام 2005، حين كان وزيراً للداخلية، لضمان تمويل حملته الرئاسية مقابل منح ليبيا دعماً سياسياً ودبلوماسياً على المستوى الدولي.
ولا يزال الحكم قابلاً للاستئناف، حيث ينفي ساركوزي باستمرار كل هذه الاتهامات. ورغم تجريده في حزيران الماضي من وسام جوقة الشرف، وهو أرفع وسام فرنسي، ما زال يحافظ على نفوذ سياسي معتبر داخل فرنسا.
وشغل ساركوزي منصب رئيس الجمهورية الفرنسية بين عامي 2007 و2012، ومنذ مغادرته السلطة يواجه سلسلة من المعارك القانونية. ففي العام الماضي، أيدت أعلى محكمة في فرنسا حكماً سابقاً بإدانته في قضية فساد واستغلال نفوذ، وأمرته بارتداء سوار إلكتروني لمدة عام، في سابقة هي الأولى لرئيس فرنسي، قبل أن يُزال السوار لاحقاً.
كذلك، أيدت محكمة استئناف في العام نفسه إدانة منفصلة بحجة التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية لعام 2012، التي انتهت بفشله في إعادة انتخابه.
الـــمــــزيــــــــــد
