استقبل وزير العدل المحامي عادل نصار في مكتبه وفداً من حزب الشعب الأوروبي (EPP)، حيث جرى البحث في المسار الإصلاحي والإداري الذي تنفذه الوزارة.
وأثنى الوفد على جهود الوزير نصار، معتبرين أنها "المرة الأولى التي يسمعون فيها من وزير عدل لبناني دعوة صريحة للحفاظ على حرية التعبير والصحافة وحق الدفاع لكل مواطن أمام المحاكم". كما أشادوا بعمله في التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، مبدين استعداداً لتقديم أي دعم لتسهيل التعاون القضائي بين لبنان والدول الأوروبية.
من جانبه، عرض نصار الخطوات التي نفذتها الوزارة منذ توليه منصبه، خصوصاً في ما يتعلق بـ التشكيلات والتعيينات القضائية، ما أدى إلى تفعيل المحاكم بعد سنوات من الشغور. كما أشار إلى الإصلاحات القانونية الجاري العمل عليها، مثل قانون القضاء العدلي، والتجارة، وأصول المحاكمات الجزائية والعقوبات.
وتطرق إلى جهود الوزارة لتطبيق معايير مجموعة العمل المالي FATF لمكافحة الجرائم المالية بغية رفع لبنان عن اللائحة الرمادية.
وتحدث نصار عن إجراءات تخفيف الاكتظاظ في سجن رومية عبر تسريع المحاكمات، مشيراً إلى أن نسبة الموقوفين احتياطياً بدأت بالانخفاض منذ تشغيل المحكمة داخل السجن. كما كشف عن اتفاقية أعدتها الوزارة لطرحها على الجانب السوري لحل ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية.
الـــمــــزيــــــــــد
