قال نائب رئيس الحكومة طارق متري بعد الاجتماع الوزاري برئاسة الرئيس نواف سلام: "تداعينا لعقد لقاء وزاري برئاسة دولة الرئيس نواف سلام تأكيدًا لتضامن الحكومة، رئيسًا وأعضاء، وللتشديد على السياسة التي التزمت بها في بيانها الوزاري، والقاضية ببسط سيادة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على كامل أراضيها.
وأكدنا أيضًا أهمية تطبيق القوانين على جميع المواطنين من دون استثناء، وهو ما يحمّل الأجهزة الأمنية مسؤولية كبيرة في تحقيق ذلك، فاللبنانيون سواسية أمام القانون، والدولة لا تميّز بين مواطن وآخر، ولا بين مجموعة وأخرى.
إن ما جرى بالأمس من مخالفة صريحة لمضمون الترخيص المعطى للتجمع في منطقة الروشة، يدعونا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظًا على هيبة الدولة واحترامًا لقراراتها.
وغني عن القول إن الحكومة حريصة على استقرار البلاد، ووحدة أبنائها، وقطع دابر الفتنة، ووقف حملات الكراهية التي تسيء إلى عيشنا الوطني."
الـــمــــزيــــــــــد
