كتب اللواء النائب جميل السيد عبر حسابه على منصة "إكس" كلمة إلى المودعين المتألمين، تناول فيها قرار الإفراج عن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة.
وقال السيد: "رياض سلامة حُرّ مؤقتًا… ففي المرة الأولى، وتحت ستار انشغال اللبنانيين بتصريح الموفد الأميركي توم برّاك عن (الحيْوَنة)، قرر قضاؤنا الإفراج عن سلامة بكفالة 20 مليون دولار. واليوم، وتحت ستار الضجة حول صخرة الروشة، تسلّل قضاؤنا وأفرج عنه بعد تخفيض الكفالة إلى 14 مليون دولار في جرم اختلاس وهدر مليارات الدولارات".
وأضاف: "بحسب القانون، كان على القضاء أن يختم التحقيق مع سلامة خلال فترة توقيفه التي امتدت لسنة كاملة، ويصدر القرار الظني ويحيله إلى المحاكمة، لا أن يؤخر القرار الظني ليبرّر الإفراج عنه دون محاكمة رغم الجرائم المنسوبة إليه".
ورأى أنّ الإفراج حصل لأنّ "رياض سلامة شريك ويحمل أسرار معظم الطبقة السياسية والدينية والإعلامية والمالية، وهو وظّف العديد من أولاد وأقارب هؤلاء برواتب خيالية، ووزّع المنافع بمئات ملايين الدولارات على زبائنه ومستشاريه"، سائلاً: "كيف لهذه المافيا أن تحاكم محاسبها الذي كان يحمل أسرارها ويشاركها؟"
وختم السيد بالقول: "رغم الإفراج المشبوه عنه، سيبقى رياض سلامة قيد التحقيق… وسنرى".
الـــمــــزيــــــــــد
