"ليبانون ديبايت"
لم يعد خرق التعاميم الحكومية يمثل التوصيف الذي يُطلقه كثيرون على ما حصل عند صخرة الروشة من قبل مناصري "حزب الله"، بل تعدى الأمر ذلك إلى أزمةٍ ومواجهة سياسية على مستوى السلطة، في ظل توجه رئيس الحكومة نواف سلام إلى محاسبة المسؤولين عن خرق القانون.
إلاّ أن هذه الأزمة لم تتحول إلى أزمة سياسية بل بقيت في حدود المتابعة الحثيثة من قبل رئيس الحكومة، بعدما تمّ استيعاب ما حصل كما يلاحظ الكاتب والمحلل السياسي علي حماده، والذي يقول ل"ليبانون ديبايت"، إنه "وكما كل شيء في لبنان، يتمّ استيعاب الأزمة بانتظار أزمةٍ جديدة بظروفٍ أخرى وأشخاصٍ آخرين".
وفي كل الأحوال، يجد المحلل حماده أنه "يجب طي صفحة هذه الأزمة، لأن المهم اليوم هو أن لا يتمّ إفساح المجال أمام الحزب، بأن يستغل ويستفيد من تشققات داخل صف الشرعية اللبنانية بين رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، وهذه أولوية الأولويات".
ويؤكد حماده أن "حزب الله لا يريد إلاّ أن تتفتّت الجبهة السيادية في البلد والتي ينتمي إليها رئيسا الجمهورية والحكومة، ذلك أن لكل منهما مقاربته الخاصة للوضع اللبناني، فهما يختلفان ويتفقان، وبالتالي لا يجب ترك أي مساحة لمناورة الحزب على حساب السيادة اللبنانية وعلى حساب هذا الفريق السيادي".
ورداً على سؤال حول ما إذا كان الحزب قد حقق تقدماً على الحكومة، يشير حماده إلى أن "حزب الله سجل هدفاً بمرمى الحكومة، لكنه ليس هدفاً استراتيجياً وجوهرياً، بل هو هدف تكتيكي".
لكن حماده يلفت إلى أن "هذا الهدف يعزز من سردية إسرائيل بأن الحزب هو من خارج الدولة ولا رباط عليه ولا سيطرة على أفعاله وبأنه متمرد، وعليه، فإن اسرائيل ماضية بقتل كوادره وقادته ومقاتليه واستهداف بناه التحتية العسكرية، حيث أن كل ما حصل يصبّ في صالح السردية الإسرائيلية ضد الحزب وضد لبنان، بمعنى أن لبنان يقدم الكثير من الوعود والقليل من الأفعال".
الـــمــــزيــــــــــد
