تناقش لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، يوم الأحد، مشروع قانون يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ويحمل اسم "قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين".
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن النقاش سيُستأنف بعد تأجيله لمدة أسبوعين، بناءً على طلب منسّق شؤون الأسرى والمفقودين، غال هيرش، خشية المساس بسلامة الرهائن في قطاع غزة، وبسبب بدء العمليات العسكرية في مدينة غزة.
وكان القانون، الذي اقترحته النائبة عن حزب "عوتسما يهوديت" ليمور سون هار ميليش، قد رُفض سابقاً لأسباب مشابهة.
وقد رفض المشروع عدة مرات في الماضي بسبب معارضة الائتلاف الحاكم، والمخاوف من أن يؤثر سلباً على الجهود الرامية إلى إطلاق سراح المختطفين.
ودعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إقرار القانون، قائلاً: "لا تُخففوا الشروط، رغم كثرة التحذيرات… هذا الأمر يمثل ردعاً ويؤكد أننا لا نعبث".
الـــمــــزيــــــــــد
