تتصاعد المخاوف داخل قطاع الصناعات الدفاعية في إسرائيل بعد إلغاء سلسلة من العقود العسكرية الكبرى بلغت قيمتها نحو مليار دولار، في ظل الغضب الدولي المتزايد من استمرار حرب غزة.
فقد أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية الأسبوع الماضي إلغاء صفقة بقيمة 218 مليون دولار مع شركة "رافائيل" الإسرائيلية لشراء أنظمة توجيه متطورة للقنابل من طراز "لايتنينغ 5"، وذلك بعد قرار سابق بإلغاء صفقة صواريخ "سبايك" المضادة للدبابات بقيمة 272 مليون دولار من الشركة نفسها. كما ألغت إسبانيا عقداً آخر بقيمة 763 مليون دولار مع شركة "إلبيت سيستمز" لتوريد أنظمة صواريخ "بلوس"، لترتفع قيمة العقود الملغاة بشكل غير مسبوق.
إضافة إلى ذلك، فرضت مدريد حظراً شاملاً على تصدير الأسلحة إلى تل أبيب، ومنعت السفن المرتبطة بها من دخول موانئها، كما أوقفت تصدير المواد الخام العسكرية.
أعربت مصادر في الصناعات الدفاعية الإسرائيلية عن خشيتها من أن تحذو دول أوروبية أخرى حذو إسبانيا، مما قد يهدد صادرات الأسلحة الإسرائيلية التي بلغت رقماً قياسياً قدره 14.8 مليار دولار عام 2024، نصفها إلى أوروبا. وحذرت هذه المصادر من أن استمرار تجميد العقود الجديدة قد يؤدي إلى تراجع كبير بحلول 2026 وضربة قاسية في 2027.
وفي محاولة لاحتواء الأزمة، توجّه وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات إلى برلين في "رحلة عاجلة" لحشد دعم ألمانيا ضد اقتراح أوروبي لتعليق أجزاء من اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل. وأجرى بركات ورئيس اتحاد الصناعيين رون تومر لقاءات رفيعة مع مسؤولين ألمان، في وقت تعتبر فيه برلين "صوتاً مرجحاً" في القرار المرتقب للمفوضية الأوروبية.
وفي تطور آخر يزيد من تعقيد الموقف، أكدت شركة "مايكروسوفت" أنها حجبت خدمات التخزين السحابي وأدوات الذكاء الاصطناعي عن وحدة 8200 التابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، بعد كشف تحقيق عن استخدامها خوادم "أزور" لتخزين وتحليل مكالمات لفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. وقالت الشركة إن القرار يهدف إلى منع استخدام تقنياتها في "المراقبة الجماعية للمدنيين"، وسط احتجاجات متنامية من موظفيها.
ورغم تأكيد مسؤولين أمنيين إسرائيليين أن القرار لم يؤثر على القدرات العملياتية للجيش، فإن الخطوة تعكس تحولاً دولياً متسارعاً في موقف شركات التكنولوجيا الكبرى من العلاقة مع إسرائيل، في ظل الضغوط الحقوقية والسياسية المتصاعدة.
الـــمــــزيــــــــــد
