تستأنف اليوم الاثنين في باريس محاكمة شركتي "إير فرانس" و"إيرباص" في قضية تحطم طائرة الرحلة AF 447 عام 2009، التي أودت بحياة جميع الركاب وأفراد الطاقم البالغ عددهم 228 شخصًا.
وتُعقد جلسة الاستئناف أمام محكمة في العاصمة الفرنسية، حيث تواجه الشركتان تهمة القتل غير العمد، مع احتمال فرض غرامة تصل إلى 225 ألف يورو (نحو 263 ألف دولار أميركي) على كل منهما. ومنذ وقوع الحادث، دأبت الشركتان على نفي أي مسؤولية عن الكارثة.
الطائرة المنكوبة، وهي من طراز "إيرباص A330"، كانت في طريقها من ريو دي جانيرو إلى باريس حين اختفت من شاشات الرادار في 1 حزيران 2009 بعد مواجهة عاصفة قوية فوق المحيط الأطلسي، قبل أن تهوي في أعماق البحر في واحدة من أخطر الكوارث الجوية في تاريخ الطيران المدني الفرنسي.
وقد ظل سبب الحادث مجهولًا لسنوات إلى أن تمكّن فريق بحثي في أيار 2011 من العثور على الصندوقين الأسودين وانتشال الجثث الأخيرة للضحايا من عمق ناهز 4 آلاف متر. وكشفت التحقيقات لاحقًا عن مجموعة من العوامل التقنية والبشرية التي ساهمت في وقوع الكارثة، غير أن الجدل ظل قائمًا بشأن حدود مسؤولية الشركة المصنّعة للطائرة وشركة الطيران المشغلة.
ويُعد تحطم الرحلة AF 447 الحادث الأكثر دموية في تاريخ الخطوط الجوية الفرنسية، فيما تواصل عائلات الضحايا مساعيها لتحقيق العدالة وكشف الحقيقة الكاملة حول ما جرى.
الـــمــــزيــــــــــد
