أكد النائب علي فياض، عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، أن رفض التصويت للمقاعد الستة في الخارج يستند إلى تقرير اللجنة الوزارية، الذي أشار إلى الحاجة لإضافات تشريعية يجب أن تصدر عن مجلس النواب.
وقال فياض: "نحن لا نشعر بأي قلق تجاه تماسك قواعدنا كثنائي أمل – حزب الله، ونتمسك بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد".
وأوضح أن "المشكلة الأساسية تكمن في غياب مبدأ تكافؤ الفرص وعدم توفر الضمانات، فجمهورنا لا يذهب إلى التصويت في الاغتراب بسبب إمكانية معاقبته من قبل السلطات هناك"، مضيفًا: "نحن كفريق سياسي لدينا إشكالية في اقتراع الاغتراب لأننا نفتقد مبدأ تكافؤ الفرص وتوفر الضمانات، ومن هنا نحن مع حصر الإشكالية بستة مقاعد فقط".
وتابع: "هناك محاولة واضحة للانقلاب على قانون الانتخاب بهدف تغيير الخريطة النيابية جذريًا ومنع قدرتنا على التحرك النيابي الحر".
وأشار فياض إلى أنه "قد شُكّلت لجنة من خبراء وموظفين أساسيين من قبل وزارتي الداخلية والخارجية، ودرست تطبيق المادة 112 ووضعت سيناريوهات عدة، وخلصت إلى السيناريو الأفضل. وهذه اللجنة لم تتحدث إطلاقًا عن تعذّر تطبيق قانون الانتخابات".
الـــمــــزيــــــــــد
