الشيخ عباس يزبك، إمام مسجد بلدة نحلة في قضاء بعلبك، يُعرف منذ أكثر من ثلاثة عقود بمواقفه المعارضة لسياسة حزب الله، وخلال هذه السنوات، تعرّض لاعتداءات متكررة من عناصر الحزب في بعلبك والبقاع، وصل بعضها إلى اقتحام قاعة صف كان يدرّس فيها مادة الفلسفة، ورفع السلاح في وجهه.
وفي تفاصيل حول الحادثة، روى الشيخ يزبك لـ"ليبانون ديبايت" ما حصل معه، مؤكدًا أنه "فوجئ بعناصر الأمن العام يتوجهون إليه فور وصوله إلى المطار، ويصادرون جواز سفره وأوراقه الثبوتية، ويبلغونه قرار منعه من مغادرة لبنان، وعند سؤاله عن أسباب هذا الإجراء، أجابه العناصر بأن لا وجود لأي مذكرة رسمية بحقه، وأن ما عليه سوى مراجعة المركز الرئيسي للأمن العام".
وأضاف: "جلست سبع ساعات في المطار من دون أن أعلم ما هو المسوّغ القانوني لحجزي"، واصفاً طريقة التعامل معه بأنها "ميلشياوية" من قبل عناصر بلباس عسكري ولكن ذات أجندة تخدم حزب الله، حيث كشف أنه حاول مخاطبة عناصر الأمن قائلاً لهم: "يا شباب، أنا مثل والدكم"، لكنه لفت إلى أن أسلوب تعاملهم معه كان غير لائق من أحد العناصر الذي قال له: " سكوت يا شيخ أحسن ما تقعد أكثر بضيافتنا".
في المقابل، تفيد الرواية الأمنية أنّ "الإجراء يعود إلى وجود إشارة صادرة عن النيابة العامة العسكرية بحق الشيخ يزبك بتهمة "العمالة"، بناءً على شكوى مقدّمة من أحد الأشخاص".
غير أنّ مصادر متابعة تربط ما جرى بملف "وثائق الاتصال" الذي أصدر رئيس الحكومة نواف سلام فيها مذكّرة حكومية إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية، طلب فيها "العمل الفوري على إلغاء جميع وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع وتجريدها من أي مفاعيل، والاستعاضة عنها بمراجعة القضاء المختص، احترامًا للحرية الشخصية، وحفاظًا على الكرامات، وضمانًا لعدم المس بحقوق المواطنين من أي توقيفات اعتباطية أو تعسفية".
وعليه، يبقى السؤال إلى رئيس الحكومة، كيف يمكن لجهاز أمني أن يستمر في استخدام "وثائق الاتصالات" خلافًا لقراره، وخارج الإطار القضائي الملزم؟
الـــمــــزيــــــــــد
