أكّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل، في تصريح من مجلس النواب بعد رفع الجلسة التشريعية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، أنّ "النية تتجه إلى السير بقانون الانتخاب الحالي، أي وفق الدائرة 16، على أن يصدر قرار عن وزيرَي الخارجية والداخلية يحدّد تفاصيل اقتراع المغتربين، وللمباشرة بالتحضير لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها".
وأشار خليل إلى أنّ "إذا كان البعض حريصاً على إجراء الانتخابات، فليقوموا بذلك".
وفي السياق نفسه، تطرّق عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض من مجلس النواب إلى ملف قانون الانتخاب، مشيراً إلى أنّ "قوانين الانتخاب تعالج بالتفاهم، بما فيها قانون الانتخابات النافذ الذي جرى التفاهم عليه".
وشدّد فياض على أنّه "لا يجوز أن يتحول موضوع قانون الانتخاب إلى مسألة تُحسم وفق الأكثرية".
الـــمــــزيــــــــــد
