أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى استعداد الحكومة لتحمّل كامل مسؤولياتها الوطنية، سواء في الإغاثة الفورية أو في جهود التعافي وإعادة الإعمار في غزة، أو في مواصلة الإصلاحات الوطنية الشاملة التي بدأ تنفيذها، وذلك في ضوء ترحيب دولة فلسطين بالجهود الدولية لوقف الحرب وإحلال السلام.
وشدد مصطفى على استمرار العمل لتوحيد المؤسسات الوطنية والقوانين، بما يترجم الجهود إلى واقع ملموس ويعزز الأمن والاستقرار. وأشار إلى أنّ إعلان نيويورك التاريخي في أيلول الجاري، والاعترافات المتزايدة بدولة فلسطين، وما تبعها من خطط وجهود دولية لإنهاء الحرب، تمثل معطيات يجب البناء عليها.
ورأى أن ذلك يصب في إطار منع التهجير والضم، والتصدي لمحاولات تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية، ولترسيخ مسار إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني إلى الحرية والاستقلال.
وتأتي هذه التصريحات بعد أن نشر البيت الأبيض، مساء أمس، بعض تفاصيل خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، المؤلفة من 20 بنداً، والتي تنص على إنهاء الحرب فوراً في حال موافقة طرفي النزاع عليها (إسرائيل وحماس). وتنص الخطة أيضاً على جعل قطاع غزة منزوع السلاح ومحكوماً من لجنة فلسطينية مع خبراء دوليين، من دون أي دور لحركة حماس.
وأوضح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف أنّ المقترح لا يزال يحتاج إلى بعض التفاصيل، لكنه أعرب عن تفاؤله بنجاحه هذه المرة، لأنه يحظى بدعم عربي وأوروبي.
يذكر أن المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة استمرت بشكل متقطع لأشهر خلال العامين الماضيين من دون نتيجة، فيما واصلت إسرائيل قصفها وسط حصار خانق ونزوح متكرر للفلسطينيين.
وكانت بلجيكا وبريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال قد أعلنت الأسبوع الماضي اعترافها رسمياً بدولة فلسطين، في تحول تاريخي لسياسة هذه الدول الحليفة تقليدياً لإسرائيل، وذلك بعد نحو عامين على اندلاع الحرب في القطاع.
الـــمــــزيــــــــــد
