اعتبر النائب سليم عون أنّ أزمة قانون الانتخاب تقع أولاً على عاتق الحكومة، لأنها السلطة الفعلية. وأوضح في حديث إلى إذاعة "صوت كل لبنان" أنّ هناك قانوناً نافذاً منذ ثماني سنوات، وما يلزم هو تطبيقه عبر لجنة وزارية من وزارتي الداخلية والخارجية.
وأضاف، "إذا أرادت الحكومة التعديل، فلتقدّم مشروع قانون وترسله إلى المجلس النيابي بدلاً من رمي المسؤولية على النواب".
وأشار عون إلى أنّه لا يمكن حرمان أي جيل من حق الترشح والتمثيل، وكذلك المغتربين، مؤكداً أنّ موقف "التيار الوطني الحر" يقوم على أنّ القانون موجود ويجب السير به، ومن يريد تغييره عليه أن يتحمّل المسؤولية. وشدّد على أنّ المطلوب اليوم هو تطبيق القانون لا ابتداع أعذار جديدة.
وفي ما يخص إعلان النائب الياس بو صعب تجميد القرارات التي اتُّخذت في الجلسة التشريعية يوم الاثنين، وضع عون هذا الموقف في إطار ممارسة الضغوط بين الأفرقاء.
الـــمــــزيــــــــــد
