ترأست وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي الاجتماع الدوري الثالث لـ مجموعة التعليم المحلية (L E G)، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحق، ممثل المديرة العامة للتعليم المهني والتقني باسم حوماني، ممثل المدير العام للتعليم العالي الدكتور شفيق مقبل، ممثل مكتب "اليونسكو" الإقليمي، ممثل الشراكة العالمية للتربية طارق خان، إضافة إلى فعاليات تربوية وشركاء محليين ودوليين.
بدايةً، عرض منسق المجموعة في وزارة التربية، مستشار الوزيرة ماهر الحسنية، مكونات المشروع المشترك مع المجموعة، الهادف إلى توفير الموارد لدعم القطاع التربوي ورفع مستوى جودة التعليم في لبنان.
وفي كلمتها، شددت الوزيرة كرامي على أهمية الحملة الوطنية لدعم المدرسة الرسمية، التي أطلقت أمس بمشاركة 164 مدير مدرسة وثانوية رسمية، معتبرة أنها تمثل ركيزة أساسية لإعادة بناء الثقة بالقطاع التربوي الرسمي.
ولفتت إلى أن دراسة العوامل المُمكّنة تتيح اعتماد البيانات والأدلة في التخطيط، وتفعيل التنسيق وجعل التمويل والإنفاق أكثر فاعلية، مشيرة إلى أن لبنان وضع التعلم الجيد كأولوية إصلاحية تشمل تعزيز الحوكمة، والتخطيط، والإدارة، والتمويل، بهدف تحسين الجودة والملاءمة وضمان نتائج تعليمية منصفة.
كما أوضحت كرامي أن الوزارة أطلقت في كانون الثاني الماضي فريق الخبراء المحلي الذي ساهم في تعزيز التنسيق والتخطيط، مؤكدة أن "وجود فريق موحّد وفعّال هو أساس لتحقيق المواءمة والمساءلة".
كما تطرقت الوزيرة إلى التحديات التي تواجه لبنان، موضحة أن التمويل العام للتعليم شهد تحسناً نسبياً، لكنه لا يزال دون المعايير الدولية، وأن الوزارة تسعى لاستخدام الموارد المحدودة بأفضل طريقة ممكنة، إلى جانب استكشاف آليات تمويل بديلة ومبتكرة لدعم الإصلاحات طويلة الأمد.
وأكدت استمرار الشراكة مع المنظمات الدولية ضمن رؤية لبنان 2030، والعمل على إنجاز ميثاق الشراكة في عام 2026 بما يتوافق مع مبادئ الشراكة العالمية للتعليم (GPE)، والمبنية على المساءلة المتبادلة، والحوار الشامل، والتخطيط القائم على الأدلة.
واختتمت كرامي بالتشديد على أن الهدف الأساسي هو: ضمان فرص تعلّم عادلة وجيدة لكل طفل في لبنان بغض النظر عن خلفيته الاجتماعية، معتبرة أن تحقيق ذلك يتطلب "تنسيق الجهود وتوظيف الموارد وإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات".
الـــمــــزيــــــــــد
