أصدر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون المرسوم الرقم 1478 تاريخ 2 تشرين الأول 2025، القاضي بإحالة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026 إلى مجلس النواب، وقد وقّع المرسوم إلى جانب الرئيس عون، رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام ووزير المالية ياسين جابر.
وفي قصر بعبدا، عرض الرئيس عون مع نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري الأوضاع العامة في ضوء التطورات الأخيرة ونتائج زيارة الوفد السوري إلى لبنان، كما وضعه في أجواء لقاءاته في نيويورك خلال ترؤسه وفد لبنان إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد متري بعد اللقاء أن المباحثات اللبنانية – السورية الأخيرة "تسهم في توطيد الثقة بين البلدين"، مشيراً إلى متابعة ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية والسعي نحو صياغة اتفاقية تعاون قضائي، تتيح معالجة شاملة لهذه القضية. وكشف أن عدداً من الموقوفين غير المحكومين أو الموقوفين لأسباب سياسية بات إطلاقهم ممكناً في القريب.
وأشار متري إلى أن القمة الروسية – العربية المقررة في موسكو بعد عشرة أيام ستشهد مشاركة لبنان بتمثيله شخصياً، بناءً على تكليف من الرئيس عون، مؤكداً أن النقاش مع الرئيس تطرق إلى جلسة مجلس الوزراء المقبلة التي سيُعرض خلالها التقرير الشهري الأول للجيش حول تنفيذ الخطة الأمنية التي أقرّها المجلس في أيلول الماضي. كما تحدث عن لقاءات مرتقبة مع الجانب السوري لمعالجة ملف المفقودين والمخفيين قسراً من الجانبين، مؤكداً أن العمل جارٍ على توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئتين اللبنانية والسورية بهذا الخصوص.
وفي سياق آخر، استقبل الرئيس عون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي، الذي أطلعه على مشاركته في تدشين السفارة اللبنانية في العاصمة النيجيرية أبوجا في 26 أيلول الماضي، بحضور رسمي وشعبي واسع من أبناء الجالية اللبنانية. كما عرض معه تقدم العمل في مشروع "إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030" وأولويات أصحاب المصلحة عبر الجولات الميدانية.
ديبلوماسياً، ودّع الرئيس عون سفير سري لانكا في لبنان Kapila Susantha Jawaheera بمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية، مثنياً على دوره في تعزيز العلاقات بين البلدين ومتمنياً له التوفيق في مهماته المقبلة.
كما التقى الرئيس عون الوزير السابق العميد محمد فهمي، حيث أجريا جولة أفق تناولت التطورات الراهنة والأوضاع العامة في البلاد.